مقاولون وبطالون يقودون جمهورية موازية لتزوير الوثائق الرّسمية

تمكنت وحدات الدّرك الوطني مطلع الأسبوع الجاري، من الإطاحة بعصابة وطنية متكونة من 7 أشخاص، أقاموا شبه دولة موازية مختصة في تزوير الأوراق النقدية والوثائق الإدارية، إلى جانب المحررات الرسمية وكذا قسيمات الأدوية، فضلا عن شهادات النجاح وعقود الإيجار، حسب طلب الزبون. القضية عالجتها حسبما أكدته مصادر أمنية مطلعة ل ''النهار''، فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بقسنطينة، عندما تمكنت بتاريخ 5 ماي الجاري وضع حد لنشاط عنصرين من أفراد العصابة، ويتعلق الأمر بشابين عاطلين عن العمل، تم ضبطهما في حالة تلبس بأعالي المركب الرياضي لنفس الولاية، وبحوزتهما كيس يحتوي على 5 بطاقات ترقيم لشاحنة ملك لأحدهما بالإضافة إلى 5 رخص سياقة تحمل أسماء مختلفة، فضلا عن 12 ورقة نقدية من فئة 500 دج، ليباشر على إثرها عناصر فصيلة الأبحاث التحريات في القضية، لتحديد نطاق نشاط هذه العصابة، بالموازاة مع محاولة الإطاحة بباقي أفراد الشبكة، بعدما أكد المعلومات الأولية من خلال التحقيق مع الموقوفين، أنهم يعملون في إطار منظم ضمن شبكة وطنية مختصة في تزوير مختلف الأوراق الرسمية والوثائق الإدارية. من جهة أخرى؛ سمحت عملية تفتيش مسكن أحد المتهمين المقبوض عليهما، استنادا إلى ذات المصادر، من العثور على وحدة مركزية وجهاز إعلام آلي كانا يستعملان في عملية التزوير، إضافة إلى 4 شهادات إقامة، من بينها واحدة فارغة وتحمل ختم مصلحة الحالة المدنية لبلدية قسنطينة، وأخرى باللغة الفرنسية، كما سمح تفتيش المنزل بحجز شهادتي نجاح امتحان البكالوريا و 4 أربع نسخ من شهادات النجاح المؤقتة، وكذا 3 شهادات عمل، ومطبوعتين من مستخرج صحيفة السوابق العدلية رقم 3، تحمل اسم الموقوف الثاني، زيادة إلى رخصة سياقة مزورة. المحقّقون تمكنوا كذلك من استرجاع 3 نسخ من أرواق جواز السفر، وكذا كمية هامة من قسيمات الأدوية والتي يزيد عددها عن 500 قسيمة لأدوية تعادل قيمة الواحدة منها 1000 دج، فضلا عن 4 عقود إيجار مسكن باسم شخص ثالث، وهو ما استدعى بعث التحريات من جديد لتحديد هوية باقي المتورطين، الأمر الذي أسفر عن توقيف 5 شركاء آخرين على علاقة بالقضية، أحدهما مقاول والآخر تاجر، أما الباقي فعاطلين عن العمل، وينشطون ضمن نفس العصابة عبر ولايات مختلفة من وسط وغرب الوطن، إلى جانب متورطين آخرين. عناصر فصيلة الأبحاث قدموا أول أمس المتهمين السبعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، الذي أمر بدوره بإيداعهم الحبس، في انتظار مثولهم أمام العدالة.