وزارة الداخلية تحصي الجامعيين المتعاقدين بالدوائر والبلديات لدمجهم

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية إحصاء لكل الموظفين على مستوى البلديات والدوائر والإدارات التابعة لها، خصوصا الذين يشغلون مناصب عمل مؤقتة، ضمن إجراءات التشغيل الخاصة بعقود ما قبل التشغيل أو العقود المؤقتة، إذ راسلت جميع الهيئات التابعة لها لإحصاء الموظفين المتعاقدين وإرسالها إلى الإدارة المركزية بالعاصمة اليوم كآخر أجل حتى يتسنى معرفة العدد الحقيقي للموظفين المتعاقدين الذين التحقوا بهذه المناصب منذ سنوات أو حديثا، ويأتي الجامعيون في مقدمة هؤلاء الموظفين ممن سجلوا في وكالات التشغيل المحلية. يأتي هذا وسط تحرك مستخدمي الجماعات المحلية على المستوى الوطني المطالبين بإصدار القانون الأساسي لهم إضافة إلى ترسيم كل العمال المتعاقدين. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وزارة الداخلية ستتخذ قرارا في الأيام القادمة يقضي بدمج كل الجامعيين العاملين بالإدارات التابعة لها على المستوى الوطني بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لتحديد المناصب المالية التي يحتاجها القطاع، كما ينتظر أن يصدر القانون الأساسي الذي سينظم مهنة المستخدمين في كل إدارة بتحديد مهام كل واحد، إضافة إلى زيادات معتبرة في الأجور حتى يتسنى توفير خدمة عمومية في المستوى للمواطن الذي يشتكي كل مرة من البيروقراطية في هذه الإدارات التي يرتاردها يوميا لتسوية ملفاته واستخراج وثائقه.