محتالون يزوّرون وكلات بأسماء موثقين للإستفادة من تعويضات زلزال 2003

استفاد محتالون من مبالغ مالية في إطار التعويضات الممنوحة لترميم المساكن المتضررة من زلزال ماي 2003 بطريقة غير شرعية، بعد أن أقدموا على إعداد وكالات بتوقيعات وأختام موثقين لا صلة لهم بالقضية، ودوّنوا عليها أسماء منكوبين معنيين بالإستفادة من الحصص المالية ليستفيدوا هم منها، حيث تم متابعة المتورطين بجناية التزوير في محررات إدارية واستعمالها بعد أن راح ضحيتهم موثقون، الصندوق الوطني للسكن بنك ''بدر'' والمنكوبون الذين تم الإستحواذ على حصتهم الثانية من تعويض الهزة الأرضية التي ضربت ولايتي بومرداس والعاصمة. علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة أن المتابعة القضائية تحرّكت بعد أن أودع موثق شكوى لدى وكيل الجمهورية، بتعرض ختمه وتوقيعه إلى التزوير من قبل أشخاص، حيث اكتشف هذا بعدما تقدّم منه موظف بالصندوق الوطني للسكن وكالة بومرداس يحمل معه نسخة من عقد وكالة خاصة تحمل ختمه، تبيّنت له أنها مزورة، وبعد الإطلاع الدقيق عليها لاحظ الموثق بأن النسخة مزوّرة لأن الختم والتوقيع ليسا له، الموثق ''ب. م'' الذي رسّم شكواه لدى محكمة بودواو، أضيفت إليها شكوى أخرى من قبل موثق آخر لدى محكمة الرويبة، وهو المدعو ''ح. ع'' الذي حدث معه ما حدث مع ''ب. م''، وبعد التحقيق في القضيتين تم التوصل إلى أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس طالبت بإجراء تحقيق تكميلي في القضية الأولى التي تحرّكت شكواها باختصاص محكمة بودواو لتأجّل إلى الدورة المقبلة من أجل الحصول على أصول الوكالات. وأما بالنسبة إلى الملف المحقّق فيه بمحكمة الرويبة فسينظر فيه خلال الدورة المقبلة أيضا، حيث تورّط في كلا القضيتين نصابون اتهموا بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها للإستفادة من الأموال، إذ تحصلوا على الحصة الثانية من تعويضات ترميم المساكن المتضررة جراء الهزة الأرضية التي ضربت ولايتي بومرداس والعاصمة، بعد أن كتبوا أسماء منكوبين فعليين من الزلزال استفادوا من الحصة الأولى لترميم منازلهم المتضررة، كما راح ضحية هذه الجناية التي قدّر فيها المبلغ المختلس أكثر من 002 مليون سنتيم الصندوق الوطني للسكن وكالة بومرداس، بنك ''بدر'' وكالة عين طاية والموثقان اللذان تم تزوير توقيعهما وختمهما والمنكوبون الذين كتبت أسماؤهم في الوكالات واستفادوا من الحصة الأولى من تعويضات زلزال بومرداس، فيما لم يتحصلوا على الحصة الثانية بعد أن استفاد منها أشخاص غير معنيين بعد تزويرهم لعقود الوكالات. وأشارت المصادر إلى بعض أسماء الضحايا من المنكوبين في قضية محكمة الرويبة، وهم ''ل. ا''، ''ا. ع''، ''ي. ي''، ''ب. م''، ''ب. ع''، ''ب. ر''، ''ب. ع''، ''م. ن''، ''د. م''، ''س. م''، ''ب. ع'' و''ن. ع''، وفيما يخص المتهمين فكانت هذه الأسماء بالنسبة إلى قضية محكمة بودواو وهم ''ر. ر''،''ب. م''، ''ج. م''، ''ا. ف''، ''ف. م''، ''خ. ع''، ''ح. ك''، ''م. ح'' و''م. م''، إلى جانب أسماء أخرى، لكن الملاحظ هو تكرر اسمي متهمين في كلا القضيتين اللتين من المنتظر الفصل فيهما معا بسبب تطابق التهم والوقائع.