جودي يؤكد إصدار قانون تنظيم الميزانية قريبا

صندوق التجهيز من أجل التنمية يخصص 3 آلاف مليار دينار لإنجاز المشاريع الكبرى
أكد وزير المالية كريم جودي أن هيئاته استكملت النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون تنظيم الميزانية، على أن يصدر القانون في صيغته النهائية قريبا، بغرض تحديد الأطر التنظيمية التي تحكم ميزانيتي التسيير والتجهيز، والمشاريع الاستثمارية الوطنية خلال البرنامج الخماسي المقبل والمقدرة بنحو 300 مليار دولار. وأوضح جودي أمس على هامش التنصيب الرسمي لدليل تسيير مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بمقر وزارة المالية بالعاصمة أن صدور هذا القانون يتزامن مع الإصلاحات الجارية في أنظمة الميزانية المعمول بها في الجزائر منذ قرابة 17 سنة. ولم يستبعد وزير المالية أن تلجأ الحكومة إلى استكمال النفقات المالية وإقرار مشاريع تنظيمية جديدة خلال العام الجاري، عن طريق الاستعانة بقانون المالية التكميلي لسنة .2010 وجدد كريم جودي تأكيده على قرب صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقروض الموجهة للسكن، حيث يرتقب انطلاق منح هذه القروض على مستوى البنوك الوطنية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري. من جهة أخرى، كشف شيالي فاروق المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية عن تخصيص 3 آلاف مليار دينار لإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى خلال العام الجاري، أي ما يعادل 38 ألف مليار دولار، فيما بلغ عدد المشاريع المسيرة من طرف الصندوق قرابة 31 مشروعا في شتى القطاعات الوزارية، وهو ما يمثل 75 بالمائة من البرنامج الوطني لكبرى مشاريع التجهيز العمومي. وأوضح فاروق شيالي أن الصندوق الوطني للتجهيز الواقع تحت وصاية وزارة المالية يشرف حاليا على المتابعة التقنية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية الموكلة له، عن طريق إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمارات، ومتابعة إنجاز المشاريع، إلى جانب التقييم العام لطرق وكيفيات الإنجاز، فضلا عن توفير المستندات الضرورية لاستكمال الدراسات في آجالها المحددة. وأشار المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز إلى أن الهيئات الوزارية ستشرع في العمل بدليل تسيير مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الجاري، على أن يشرف الصندوق على تنظيم حملات إعلامية ودورات تكوينية بالشراكة مع المدارس الفرنسية المتخصصة لفائدة الإطارات الوطنية لتطبيق الدليل. وأضاف أن الصندوق أشرف على إعداد الدليل الوطني بالشراكة مع البنك العالمي لتسهيل إجراءات الإنجاز والمتابعة لكبرى المشاريع الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقطاعات النقل، الموارد المائية، الطاقة والمناجم، إلى جانب الشؤون الدينية والثقافة.