الحكومة تقرر اقتناء أجهزة ''ماليغراف'' لقياس رصد الأمواج على طول الساحل موانئ الجزائر أنجزت بطريقة مخالفة للمقاييس المعمول بها أكد خبراء في علوم البحار والجيوفيزياء، أن المنطقة الشمالية للجزائر المطلة على البحر توجد في الخط الأحمر من حيث المناطق المعرضة لتسونامي مدمر مستقبلا، متأسفين من غياب نظام إنذار لدق ناقوس الخطر. وأضاف الخبراء خلال تنشيطهم ليوم إعلامي حول مخاطر الساحل بجامعة العلوم والتكنولوجيا الهواري بومدين بالعاصمة، بأن الساحل الجزائري غير معرض فقط للتوسونامي والزلازل بل لاضطرابات بحرية أخرى أيضا، تتمثل في ارتفاع منسوب مياه البحر والمد العالي، وهي أحداث تتكرر فقط كل عشر أو خمسين سنة مما يخفف من وطأة الخطر في أذهان السلطات والسكان. وأوضح الخبراء في علم الجيولوجيا والفيزياء من جامعات فرنسية، إسبانية وجزائرية أن خطر وقوع حركة مد بحري، قائم في البحر الأبيض المتوسط حيث سجلت هذه الظاهرة في الماضي، متأسفين لغياب نظام إنذار بدون أن يدقوا ناقوس الخطر، مؤكدين أنه في حال وجود نشاط زلزالي ومسطح مائي، فإن خطر وقوع حركة مد بحري كبيرة قائم ولا يمكن الاستهانة به، خصوصا على الشريط الساحلي الجزائري الذي عرف حركة زلزالية نشيطة خلال السنوات الأخيرة وحتى بعد زلزال 21 ماي 2003 على مستوى منطقة بومرداس. وانتقد الخبراء الجزائريون غياب إستراتيجية من الدولة للأخذ بعين الاعتبار رأيهم في إنجاز المشاريع في هذه المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية، خصوصا بناء الموانئ التي لا توجد في الكثير منها -حسب الخبراء- معايير للتحكم فيها، داعين إلى إشراكهم والتشاور حول كل المشاريع لإجراء بحوث نظرية وتطبيقية لتعود بالنفع على الدولة وتفادي تسجيل هذه الأخطار. وفي سياق ذي صلة، قال خبراء من الشبكة الوطنية لعلوم البحار، إن هناك عدة موانئ في الجزائر لم تحترم معايير الإنجاز الخاصة بمراعاة الكوارث الطبيعية، والآن أصبحت تشكل خطرا كبيرا ومهددة بالانهيار مستقبلا في حال تعرضنا لاضطرابات طبيعة ولو كانت صغيرة، كما أكد الدكتور حمداني ياسين عضو في الشبكة الوطنية لعلوم البحار، أن الدولة ستقتني ''أجهزة ماليغراف'' بسعر150 مليون سنتيم، لقياس رصد الأمواج على طول الساحل، موضحين أن المشروع تمت الموافقة عليه وسيكون في كل الميناء، لتحديد تواتر حدوث موجة التسونامي.
