فيما هددت هيئة علي‮ الفاسي‮ بتقديم المخالفين أمام العدالة‮

إنطلقت أمس بصفة رسمية عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجزائري المقررة يوم 4 جوان المقبل بملعب مراكش، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2012، في النقاط التي حددتها الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم والموزعة على 17 مدينة، والتي شهدت إقبالا واسعا من الجماهير المغربية التي توافدت منذ صبيحة أمس على مختلف الأكشاك، وهو الأمر الذي تسبب في خلق ازدحام كبير وفوضى عارمة قبل الشروع في عملية بيع التذاكر، على غرار ما حدث في المدينة الإقتصادية الدار البيضاء وبالضبط أمام مركب محمد الخامس الذي عرف احتجاجات واسعة من قبل الجماهير بسبب ظهور السوق السوداء في وقت مبكر، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها هيئة علي الفاسي من تركيب لكاميرات مراقبة لمسايرة العملية ومحاربة هذه الظاهرة التي قد تحرم العديد من المشجعين سواء المغاربة أو الجزائريين من حضور هذا الداربي المغاربي خاصة وأن أسعار هذه التذاكر وصلت إلى مبالغ قياسية لم يعتد عليه المواطن المغربي البسيط، وهو نفس المشهد تقريبا الذي تكرر في مدينة مراكش التي ستحتضن هذا الرهان سيما وأن إدارة ملعب الحارثي قررت فتح شباك واحد أمام الجماهير العريضة وهو الأمر الذي تسبب في حدوث فوضى عارمة قبل أن تضطر إدارة الملعب إلى توقيف عملية البيع قبل أن تستأنف ذلك بعد تدخل قوات الأمن التي سجل حضورها بقوة لتأمين هذه العملية، وعلى خلاف هذه النقاط فإن الأمور لم تكن أحسن من مدينتي الجديدة وأغادير حيث اضطر المسوؤلون على عملية بيع التذاكر إلى تأجيل طرحها إلى غاية المساء بالنظر للحشود الهائلة من الجماهير التي سجلت حضورها منذ الساعات الأولى أمام الأكشاك قصد اقتناء التذاكر، وهو ما خلق نوعا من الفوضى لدى الجمهور الذي ظل يتساءل عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير، في المقابل فإن الأمور سارت على مايرام في مدينة مكناس بدليل نفاد كل التذاكر في وقت قياسي، يأتي هذا في الوقت الذي أكد نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رشيد الوالي العلمي، على أن التذاكر لم تنفذ في المدن المغربية، وأوضح ذات المسؤول أن التذاكر ستطرح كل يوم إلى غاية يوم الأربعاء، وفيما يخص الجمهور المراكشي، فإن البيع سيستمر إلى غاية يوم الجمعة، كما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفع التحدي ضد السوق السوداء مؤكدة أنها لن تتردد في رفع أي عملية مخالفة إلى القضاء.