حركة النهضة الجزائرية تعديل الدستور يجب أن يسبق أي تعديل لقانون أخر

أكد رئيس حركة النهضة فاتح الربيعي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن حزبه مع تسبيق تعديل الدستور على أي تعديل لقانون أخر مقترحا أن يمر التعديل الدستوري عبر إستفتاء شعبي. و في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أوضح السيد الربيعي أن تعديل الدستور "يجب أن يسبق اي تعديل لقانون اخر عملا بمبدأ سمو الدستور و تدرج القوانين" مشددا على أهمية تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائرفي هذا السياق أبرز المتدخل أن حركته ترى أن النظام البرلماني هو الأنسب للجزائر في المرحلة الحالية.
و بغية تحقيق إصلاحات "شاملة و عميقة" في الجزائر أكد ربيعي على ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح هذه الاصلاحات من خلال إرادة سياسية حقيقية و تهدئة الجبهة الاجتماعية و على أن يكون المواطن "هو المحور تعود اليه الكلمة في نهاية المطاف ليكون مصدر السلطات".
و أضاف المتحدث أن المقترحات التي تقدمت بها حركة النهضة من خلال المذكرة "الشاملة و المتكاملة" التي تقدمت بها للهيئة تهدف أيضا إلى تنظيم إنتخابات "حرة و شفافة و نزيهة" بإشراف قضائي "لإعادة الثقة للشعب الجزائري في العملية السياسية و بناء مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع تطلعاته و انشغالاته في تحقيق الاستقرار و الازدهار و التنمية" و كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح بمساعدة محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
و من المقرر أن تلتقي الهيئة ظهر اليوم أيضا إسماعيل حمداني رئيس الحكومة سابقا.