لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة تشرف على مشروع دعم إصلاح سوق المالية بالجزائر

تم التوقيع على مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة 5ر1 مليون دولار بين الحكومة الجزائرية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة المكلفة بالإشراف على هذا المشروع. و يندرج المشروع في إطار مسعى الحكومة الجزائرية و استراتيجيتها التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات و لتحسين تنافسية المؤسسات.
و يرمي المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطط تنظيم و تسييرلسوق المالية في الجزائر.
و من المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطويرسوق فعال و مفتوح و منظم و موثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية و الخاصة.
و ستسمح السوق باستغلال الادخار عبر الاستثمار المباشر و الشفاف في المؤسسات التي وضعت أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسين الحكامة و الشفافية على مستوى المؤسسات لا سيما عن طريق الاتصال المالي.
و ستشرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة لإصلاح سوق المالية تحت تسمية "تقييم-تصور" في حين تتكفل وزارة المالية بالتسيير الاستراتيجي و المؤسساتي و تعمل على دراسة و الموافقة على التقارير و نتائج أشغال مجموعات العمل.
و يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في "تصور نموذج و مخطط تنظيم و تسييرسوق المالية في الإطار المؤسساتي للجزائر وفقا للمعايير الدولية.
و التزم البرنامج بدعم مرافقة السلطات و فاعلي السوق المالية في الجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع التي ستضم خبراء دوليين و وطنيين و سلطات و فاعلين في الساحة لمدة 10 سنوات.
و تم تحديد خمسة محاور للتدخل: يتمثل المحور الاول في اصدار سندات اسهم و قروض في اطار ملائم لتطوير السوق و جعلها اكثر مرونة و لتصبح محركا لمسارالخوصصة.
و يتعلق المحور الثاني في المصادقة على مخطط مدير لتنظيم مؤسسات السوق و سيرها و اما المحور الثالث فيخص اعداد استراتيجية مصرفية لاضفاء المهنية على خدمات الاستثمار. و يتضمن المحور الرابع المصادقة على سجل اعباء لاحداث نظام عصري و مدمج.
و يتعلق المحور الخامس باعداد مخطط تسويق يهدف الى اعلام المستثمرين المحتملين (الجمهور الواسع و المستثمرين الاجانب) لتحسين صورة البورصة و جلعها اكثر جاذبية.
و يمول المشروع كل من الحكومة الجزائرية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و شركة تسيير بورصة القيم و برنامج الامم المتحدة للتنمية.