نبيل ملاح: 6 وحدات إنتاج معروضة للبيع بسبب عدم حماية المنتوج الوطني

السياسة المتبعة في تشجيع الأدوية الجنيسة خاضعة لفلسفة "العصا السحرية" كشف نبيل ملاح، أمين عام الإتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، أن 6 وحدات إنتاج دواء معروضة للبيع في الوقت الحالي،
بسبب عدم وجود أطر قانونية تحمي المنتوج المحلي من منافسة الشركات العالمية. كما انتقد السياسة المتبعة في تشجيع استيراد الأدوية الجنسية دون مراعاة قبولها في الأسواق الوطنية.
أوضح نبيل ملاح، أمين عام الإتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، في إفاداته ل "منتدى المجاهد" أمس، أن الواقع يؤكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى الحكومة لتطبيق توصيات رئيس الجمهورية، المتمثلة في تشجيع الصناعة الوطنية في المواد الصيدلانية، بالوصول إلى نسبة 65 بالمائة من الأدوية الجنيسة بحلول العام 2012، مع إعطاء الأولية للمنتوج الوطني، وتشجيع المستثمرين الخواص على خوض غمار المنافسة. وأشار الى أن الإحصائيات المتوفرة حاليا تناقض ذلك. ليضيف أن 70 بالمائة من المواد المتوفرة في السوق المحلية هي مواد مستوردة، و30 بالمائة المتبقية تعود للمنتوج الوطني، الذي تستحوذ شركة "صيدال" على 50 بالمائة منه، رغم أن 33 شركة خاصة تنضوي تحت لواء إتحاد المتعاملين في المواد الصيدلانية.
ومن جهة أخرى، عقب المتحدث على التصريحات التي أدلى بها، الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، والتي أشار فيها إلى عدم التسرع في تطبيق توصيات المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف ملاح، أن القطاع الصيدلاني كان أول ضحايا التسرع في تطبيق توصيات المنظمة الدولية، حيث انتقد المتحدث دخول الحكومة في مفاوضات للانضمام إلى المنظمة دون إشراك المتعاملين الوطنيين، والذي نتج عنه الانفتاح الرهيب الذي عرفه القطاع، والذي سمح بدخول "شركات عملاقة في عالم الدواء"، دون أن تتاح فرصة الاستعداد الجيد للمتعاملين المحليين، ودون توفر الأطر القانونية التي تضمن إعطاء أفضلية للمنتوج الوطني.