التصريحات بالممتلكات موجودة على مستوى المحكمة العليا

اكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز امس الخميس بالجزائر العاصمة ان التصريحات بالممتلكات التي ينص عليه قانون الوقاية من الفساد و مكافحته موجودة على مستوى المحكمة العليا. و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ان الاشخاص المعنيين بالتصريح للممتلكات قاموا بذلك و توجد تصريحاتهم على مستوى المحكمة العليا.
و أشار الوزير الذي كان يرد على سؤال احد الصحفيين يتعلق باسباب "قلة نشر التصريحات بالملكية في الجريدة الرسمية" ان القانون يخول لرئيس المحكمة العليا القيام بمراقبة صحة التصريحات و القيام بالتحقيقات مضيفا ان التشريع يعاقب بالسجن من 3 الى 5 سنوات سجنا لاصحاب التصريحات الكاذبة.
و اضاف بان الموظفين بالبلديات و الولايات يقومون بالتصريح بممتلكاتهم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته "حديثة التنصيب والتي لا زالت في طور التنظيم" نافيا ان يكون هناك لا عقاب في تطبيق القانون.
و ذكر ان القانون يلزم الموظف العمومي بالتصريح بالممتلكات "قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العمومية و حماية الممتلكات العمومية و صون نزاهة الاشخاص المكلفين بالخدمة العمومية".
و تنص المادة الرابعة من القانون المذكور على ان يصرح الموظف العمومي بكتابة تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته او بداية عهدته
الانتخابية على ان يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية و يحتوي التصريح كما حدد في المادة الخامسة من القانون على جرد الاملاك العقارية و المنقولة الموجودة داخل او خارج الوطن.
و يكون التصريح الخاص برئيس الجمهورية و اعضاء البرلمان و رئيس المجلس الدستوري واعضاءه و رئيس الحكومة و اعضائها و محافظ بنك الجزائر و السفراء و القناصلة والولاة امام الرئيس الاول للمحكمة العليا.
و يقضي القانون وفق مادته السادسة ان تنشر محتويات التصريحات بالممتلكات في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين او تسلمهم مهامهم.
و حسب نفس النص فان التصريح بالممتلكات الخاص برؤساء و اعضاء المجالس المحلية المنتخبة امام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و يكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الاعلانات بمقر البلدية او الولاية خلال شهر اما بالنسبة للقضاة فيقضي التشريع ان يصرحوا بممتلكاتهم امام الرئيس الاول للمحكمة العليا .
و فيما يخص باقي الموظفين العموميين فينص القانون على ان يتم تحديد كيفيات التصريحات بالممتلكات عن طريق التنظيم.