اللواء شنقريحة: الدستور الجديد مهم في إعادة تنظيم الحياة السياسية وفق مايتلاءم مع المرحلة الجديدة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن إعداد مسودة الدستور من قبل مختصين في القانون الدستوري وفي وقت قياسي أيضا، كان من أهم الورشات التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك نظرا لأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة”.
وثمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش، خاصة ما تعلق سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان.
وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش، “دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، في تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد.
وفي سياق متصل، خاطب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة الرئيس تبون بالقول “لقد وفقتم بحق منذ انتخابكم رئيسا للجمهورية في تجسيد العديد من الوعود الانتخابية التي التزمتم بها أمام الشعب الجزائري، من خلال فتح العديد من الورشات الوطنية الهامة ومباشرة اعمال التغيير المنشود”.
وشدد ذات المسؤول على أن معالم الجزائر الجديدة أضحت تتضح اكثر فاكثر، بفضل الديناميكية الإيجابية التي شهدتها بلادنا في جميع المجالات والأصعدة، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية أعادت الأمل للشعب الجزائري واستعاد بفضلها المواطن ثقته في مؤسسات دولته.
وأوضح اللواء شنقريحة، أن كل هذه الخطوات الهامة تم قطعها بكل ثقة، رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيا منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد تسيير شؤون البلاد، وكذا تزامن هذه الفترة مع تفشي جائحة فيروس كورونا في بلادنا.
وأكد اللواء شنقريحة أن هذه الخطوات تمت بفضل نجاعة المقاربة الشاملة المتبناة صحيا واقتصاديا واجتماعيا لاحتواء الوباء والحد من انتشاره.
ولدى تطرقه إلى الملف الاقتصادي، أكد اللواء شنقريحة أنه حظي بالإهتمام المستحق، لاسيما على إثر تدهور أسعار المحروقات، ويتجلى ذلك من خلال العمل على استعادة التوازنات الكبرى في الميزانية والتحكم في حجم الواردات وترشيد النفقات العامة والعمل على تنويع الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المنتجة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج.