هيئة جديدة لتسيير العقار الصناعي

كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم بالجزائر العاصمة أن الهيئة الجديدة المكلفة بتسيير العقار الصناعي ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية لفائدة الاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة.
وأكد وزير الصناعة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب استقباله لوفد عن صندوق النقد الدولي الذي يقوم بمهمة دورية في الجزائر أن الهيئة الجديدة ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية تقوم على اختيار المشاريع الاستثمارية التي تحمل قيمة مضافة .
وأوضح السيد فرحات آيت علي في ذات السياق أن الهيئة التي تم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء يوم الأحد ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية سواء التابعة لأملاك العامة أو الخاصة للدولة تقوم على اختيار المشروع الاستثماري كوسيلة لتحديد العقار وليس على مبدأ استخدام العقار كوسيلة للاستثمار .
وأضاف السيد آيت علي سيعقد مجلس وزاري يجمع وزارات الصناعة والداخلية والمالية اجتماعا من اجل تحديد مهام الهيئة الجديدة التي ستتكفل من الآن فصاعدا بالعقار الصناعي بطريقة تضمن للمستثمرين المستقبليين الأوعية العقارية اللازمة .
أما فيما يتعلق بالعقار المخصص للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة أكد الوزير أنه سيتم توجيه أصول عمومية وخاصة لهذه المؤسسات لممارسة نشاطاتها.