إلتماس أحكاما بالسجن مابين 12 و20 سنة لكل من أويحيى ويوسف يوسفي ومراد عولمي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مساء اليوم الخميس أحكاما بالسجن مابين 10 سنوات و20 سنة مع غرامات مالية.
ووفق مصادر النهار اونلاين فقد إلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين في ملف قضية تركيب السيارات ويتعلق الامر بكل من:
أحمد أويحي التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و2 مليون دج غرامة.
يوسف يوسفي التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ و2 مليون دج غرامة نافذة.
عبد السلام بوشوارب التماس 20 سنة حبس مع اصدار امر بالقبض دولي.
مراد عولمي التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ وغرامة 8 مليون دج غرامة نافذة بالاضافة الى فترة امنية مدتها 10 سنوات.
خيدر عولمي التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ و8 مليون دج غرامة مالية نافذة بالاضافة فترة امنية مدتها 10 سنوات.
زوجة مرادعولمي التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ مع 8 مليون دج غرامة وفترة امنية مدتها 10 سنوات.
مع إصدار أمر بالقبض عليها وعلى جريو امين.
جريو امين متهم غائب التماس عقوبة 20 سنة حبس و 8 مايون دج غرامة نافذة مع شفع الحكم لفترة امنية مدتها 10 سنوات.
بودياب عمر التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ.
جناوي فوزي التماس عقوبة 5 سنوات حبس ومليون دج غرامة.
تيرة امين التماس عقوة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة.
علوان محمد التماس عقوبة 5 سنوات حبس و مليون دج غرامة.
المتهم عبد الكريم مصطفي التماس عقوبة 5 سنوات حبس و مليون دج غرامة.
المتهمة نصر الدين جيدا التماس عقوبة 5 سنوات حبس و مليون دج غرامة.
المتهم بوغريرة نور الدين التماس عقوبة 5 سنوات حبس و مليون دج غرامة نافذة
وكان جمال التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 1 مليون دج غرامة نافذة
قصدرلي عبد الكريم التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 1 مليون دج غرامة نافذة
المتهم بن علقمة مصطفى التماس عقوبة 5 سنوات حبس و1 مليون دج غرامة نافذة.
عبدون اسماعيل التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون دج غرامة نافذة.
اما بالنسبة للاشخاص المعنوية المتهمة التماس عقوبة الغامة النافذة المقدرة ب 32 مليون دينار غرامة نافذة لكل واحدة من الشركات.
مع مصادرة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والمبالغ المالية و السندات المودعة في البنوك والمؤسسات المالية مع منه من مزاولة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات مع الحكم بمصادرة الاملاك العقارية والاموال والسندات المحجوزة.
وللإشارة فقد توبع المتهمين في ملف قضية الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك التي تتعلق بالقروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات.
وكذا عدد من افراد عائلة عولمي الى جانب وزير الاول السابق احمد اويحي ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.
وتوبع في ذات القضية إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري على رأسهم الرئيس المدير العام السابق وإطارات من وزارة الصناعة.
اين وجهت لهم تهم تتعلق بتبيض الاموال و اساءة استغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية وتحريض موظفيين عموميين من اجل استغلال نفوذهم الفعلي.