هكذا تم تعطيل التحقيق حول تبييض أموال لصالح جماعات إرهابية تورط فيه كمال البوشي وشقيقه

كشفت المحاكمة التي تجري اليوم بمجلس قضاء البليدة، عن ملف جديد يُتابع فيه كمال شيخي، المدعو البوشي وشقيقه بتهمة تبييض أموال لصالح الجماعات الإرهابية.
وخلال المحاكمة التي تجري في هذه الأثناء بمجلس قضاء البليدة، والتي يتابع فيها عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق نور الدين براشدي.
وتتمحور وقائع القضية حول تحقيق في تبييض أموال تورط فيه كمال شيخي المدعو البوشي وشقيقه المدعو محمد لصالح الجماعات الإرهابية ، وهي القضية التي تحرك بعد قيام المتهمين الرئيسيين بشراء عقارات ضخمة بالملايير بالجزائر العاصمة.
وحسبما ماكشف عنه رئيس أمن ولاية الجزائر السابق براشدي، فإن الضبطية القضائية للشرطة قد فتحت تحقيقا في القضية وسلمت التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس، غير أن الملف بقي حبيس الأدراج لمدة ثمانية أشهر.
وأضاف المتهم أنه قام بالاتصال بالمدير الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، الذي اتصل بدوره بوزير العدل الأسبق طيب لوح للاستفسار عن عدم تحريك الملف، خاصة وأن الملف قد تم سحبه من مصالح الشرطة وتم تسليمه للضبطية القضائية للدرك الوطني.
وعليه فإن طيب لوح اتصل بدوره بمدير الشؤون الجزائية ليخطره بأن المتهم كمال شيخي متابع بثلاث تهم، الوكيل الذي حرك القضية ببئر مراد رايس هو من يكمل الملف.
وخلال شهادته التي أدلى بها أثناء المحاكمة، أنصف وزير العدل الأسبق طيب لوح المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل والذي قال أنه اتصل به للاستفسار عن الملف الذي بقي حبيس الأدرج لمدة ثمانية أشهر بدون متابعة، نافيا أن يكون هامل اتصل به مرة اخرى للتحجج عن سحبه من مصالحه وتسليمه لجهة أمنية اخرى.
من جهته رئيس أمن ولاية الجزائر السابق نور الدين براشدي وخلال جلسة المحاكمة، اتهم قائد الدرك الوطني الأسبق غالي بلقصير بأنه كان يكن العداء لجهاز الشرطة، بسبب المنافسة الشديدة بينهما في هذا الملف، خاصة أن أسماء ثقيلة كانت قد استفادت من عقارات من عند المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو البوشي.