قادة في‮ المجلس الإنتقالي‮ الليبي‮ طلبوا عبر وسطاء استقبالهم في‮ الجزائر‮

طالب قياديون في المجلس الإنتقالي الليبي، من ناشطين سياسيين جزائريين، التوسط لدى الحكومة الجزائرية، قصد استقبالهم وسماع وجهة نظرهم إزاء ما يحدث داخل التراب الليبي، وهذا أسابيع فقط قبل سقوط العاصمة الليبية طرابلس في أيدي الثوار. وكشف الحاج محمد بوفراش النائب السابق عن كتلة الأحرار، في المجلس الشعبي الوطني ل''النهار''، أن ناشطين في المجتمع المدني في ليبيا دخلوا الجزائر بداية شهر جويلية الماضي، وطلبوا منه باعتباره أحد رجال الأعمال المعروفين في وسط الأعمال في ليبيا لعب دور الوسيط، قصد تقريب وجهات النظر بين المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي والقياديين في المجلس الإنتقالي الليبي، وقال ذات المتحدث، '' لقد تنقلت فعلا إلى العاصمة الليبية طرابلس والتقيت بمسؤولين في الخارجية الليبية، لطرح عليهم فكرة الدخول في حوار ينهي الأزمة، لكن الموالين للعقيد معمر القذافي رفضوا فكرة الحوار تماما مع ممثلين للمجلس الإنتقالي الليبي الذي حسبهم ساهم في دخول الإستعمار إلى أرض ليبيا، في إشارة إلى قوات الناتو. ويروي النائب الحر سابقا في الغرفة السفلى للبرلمان، كيف قام بإلغاء رحلته إلى بنغازي، للقاء رئيس المجلس الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، بعد ترتيب موعد مع الأخير، قائلا: '' إن القياديين في المجلس الإنتقالي الليبي الذين كانوا في اتصال مباشر معي، أكدوا له أنّه يستحيل قبول فكرة الدخول في حوار مع ممثلين عن العقيد معمر القذافي الذي قتل أبناء شعبه''، وهو الأمر الذي أوقف حسب النائب عملية الوساطة التي كان يمكن أن تذهب بعيدا ليعود أدراجه إلى الجزائر في السابع من شهر رمضان. وأكد محدثنا يقول، ''لقد طلب مني قادة في المجلس الإنتقالي الليبي الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل التوسط لدى الحكومة الجزائرية، من أجل استقبال بعضهم من طرف السلطات الجزائرية لشرح وجهة نظرهم، لكن الأمر لم يتم بسبب عدم رد السلطات الجزائرية''، مشيرا إلى أنّه شرح لهم موقف الشعب الجزائري مما يحدث في ليبيا، على اعتبار العلاقات التاريخية وعلاقة الجوار بين البلدين، وأنه لا يمكن اعتبار موقف الجزائر المحايد من القضية، هو نفس موقف الشعب. وتكشف رواية النائب السابق، لأول مرة بأن المجلس الإنتقالي الليبي، أراد من الحكومة الجزائرية أن تستقبل موفدين عنه كممثلين للثوار في ليبيا، على غرار استقبالهم في دول عربية وأجنبية أخرى وهذا بعد أن تعذّر عليهم التواصل مباشرة مع السلطات في الجزائر.