بوتفليقة‮ يعلن عن فتح القطاع السمعي‮ البصري

أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تمتلك قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية، مبرزا أنه هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي. ودعا رئيس الدولة خلال مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، أمس، إلى أنه على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني، وعقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية. وأضاف رئيس الدولة أنه ''يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة. وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار. ومن جهة أخرى، صدّق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في اجتماعه المنعقد يومي الأحد والاثنين الذي أقر إحداث سلطة ضابطة لوسائل الإعلام السمعية البصرية فتح النشاط السمعي البصري. وتم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية، وسيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.