ورقة 200 دينار مفقودة في‮ البنوك

كشف مصدر مسؤول ببنك الجزائر عن تسجيل ندرة في ورقة 200 دينار في مكاتب البريد والمؤسسات البنكية، موضحا أن السبب يعود إلى اكتنازها من قبل لوبيات ومافيا تتهرب من فتح حسابات بريدية تخضع لرقابة الدولة لأغراض تتعلق بتبييض الأموال والتجارة في العملة الصعبة في السوق الموازية. وقال ذات المصدر في تصريح ل''النهار''، إن سبب ندرة العملات الورقية من السوق الوطنية والمؤسسات البنكية والمالية خلال هذه الأيام يرجع بالدرجة الأولى إلى اكتناز جهات تحاول التهرب من فتح حسابات جارية وبنكية قصد التهرب من مراقبة الدولة لوضعية تحرك السيولة ومراقبة حساباتهم والتي تكون غالبا -يقول هذه الأموال موجهة للمضاربة وتبييض الأموال وكذا المتاجرة بالعملة الصعبة.
وأوضح ذات المتحدث بخصوص الندرة التي تشهدها عدد من الولايات من حيث ورقة 200 دينار، أن بنك الجزائر يتابع كل كبيرة وصغيرة على مستوى وكالته ب48 ولاية، ويتم معالجة أزمة السيولة ولاية بولاية بأمر من المحافظ العام لبنك الجزائر الذي يتابع الوضع شخصيا، مشيرا في ذات الشأن إلى أن بنك الجزائر يصدر ورقة 200 دينار، غير أنها لا تعود لا إلى البنك ولا إلى المؤسسات المالية. وكان محافظ بنك الجزائر في تصريح سابق ل''النهار'' أن البنك سيحافظ على رفع إصدار النقود الورقية خلال الشهرين الداخلين قصد تجنب أزمة في السيولة التي ظهرت بوادرها منذ سنة 2007 وأخذت في التطور قبل أن تتفاقم بشكل ملحوظ العام الماضي وبداية السنة الجارية، وهو الأمر الذي لم يكن مرتقبا، وأوضح ذات المتحدث أن بنك الجزائر سيواصل على نفس الوتيرة إصدار العملة الورقية مقارنة بالشهرين الماضيين قصد تفادي أي أزمة في السيولة، خاصة أن الفترة تتزامن مع استلام عدد كبير من الموظفين لمخلفاتهم المالية. وقال ذات المتحدث بخصوص ورقة 2000 دينار، أن البنك لجأ إلى طبع الورقة بهذه القيمة قصد تجنب مشكلات نقص السيولة، موضحا في ذات الشأن بنك الجزائر من مسؤوليته طباعة الأوراق النقدية وليس له الصلاحية في التحقيق حول مصدر اختفائها إن كان يتم اكتنازها من قبل المواطنين، وصرح ذات المتحدث بأن عددا من البنوك مؤخرا قامت بتسليم مبالغ هامة من الأوراق النقدية ذات 200 و1000 دينار -يقول ''وقام البنك بتسليمهم أوراق 2000 دينار'' وذلك لطلب العملاء ذلك حتى تكون العمليات المالية تسير بشكل سلسل -حسب ذات المتحدث، وأضاف بأن الإمكانات الموجودة حاليا بالبنوك ومؤسسة بريد الجزائر تغطي فقط 10 من الطلب الموجود في الجزائر من حيث السحب والدفع وذلك على مستوى الشبابيك.