دعا وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة إلى إعادة تنظيم نفسها "بعمق" حسب المقتضيات الجديدة. وقال الوزير، في تصريحات ليومية "لا سونتينال": "إن وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة مدعوة إلى إعادة تنظيم نفسها، حسبما يقتضيه العصر ويستلزم تحديثها وتحويلها إلى مؤسسات منظمة في شكل بوابات إلكترونية توفر منتوجات متنوعة". وأضاف الوزير، أن هذا التطور الضروري مطابق تماما مع إرادة ونظرة رئيس الجمهورية الذي جعل من التزامه السادس ركيزة أساسية لتأسيس جمهورية جديدة" وذكر الوزير أنه بإلتزام رئيس الجمهورية، بالعمل على إرساء صحافة حرة ومستقلة تحترم قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، تبنى كمحرك للممارسة الديمقراطية و تحفظ من كافة أشكال الانحراف". ومن جهة أخرى، أوضح بلحيمر أنه "ليس من الوارد لحد الآن فتح ورشة جديدة لإعادة هيكلة المجمعات العمومية للاتصال والتي يستوجب إطلاقها أن يكون وفقا للأصول". ويتعلق الأمر، بتعيين مدراء عامين ورؤساء مدراء عامين جدد لمؤسسات القطاع الاقتصادي للاتصال ومسؤولون يكلفون بتطهير شركات تتخللها حاليا اختلالات هيكلية ومالية وبشرية، والتي تشهد تراكم في العجز من كل الأنواع وخسائر مالية، يضيف الوزير. واضاف الوزير: "يقع على عاتق هؤلاء المسيرين الجدد تحضيرها لتصبح مجموعات اقتصادية مستقلة تحت رعاية مجلس مساهمات الدولة التابع للوزير للأول". ويشمل ذلك، الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمطابع والصحف العمومية الستة. وتابع بلحيمر، أنه وبعد تطهير هذه المؤسسات يجب عليها أن تنوع نشاطاتها وتولد الثروة كي لا تضطر للاعتماد على ميزانية وزارة الاتصال أو الوكالة الوطنية للنشر والاشهار خاصة الجرائد العمومية الستة التي تتلقى ضخا ماليا على الدوام. وأضاف الوزير: "إلى ذلكم الحين، سيظل الإشهار العمومي يشكل فعلا غالبية مساعدات الدولة الموجهة للصحافة الوطنية في مجملها".
