أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، مساء أمس الأحد، بإيداع رهن الحبس المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية "كاكوبات". وحسب ما علم اليوم الاثنين من مصدر قضائي نقلا عن الموقع الرسمي للتلفزيون العمومي، فقد تم وضع مدير وكالة كاكوبات سكيكدة رهن الحبس لتورطه في قضايا فساد واختلاس. كما تم وضع كل من سكرتيرة المدير و7 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية. ووجهت لمدير كاكوبات تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، والمساس بأنظمة المعالجة المالية للمعطيات بالتعديل عن طريق الغش. فيما وجهت للسكرتيرة تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ونفس التهم سالفة الذكر. أما المتهمون السبعة، فقد تم متابعتهم بتهم الاخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس الاموال العمومية وجنحة المشاركة في اختلاس الاموال. وحسب نفس المصدر القضائي، فقد كان مدير كاكوبات وسكرتيرته يقومان بالولوج الى نظام المعالجة الالية للمعطيات والقيام بتصريحات تكميلية للأجور ونسبها لأشخاص غير معنيين بها، ومقربين لهما كتجار وحرفيين على أساس أنهم عمال مصرح بهم لدى الصندوق، مع وضع عناوين وهمية لهم وحسابات بنكية لتجار يبيعون سلعهم بالتقسيط يتم التقرب منهم واقتناء أشياء من عندهم واستغلال حساباتهم البنكية في عملية الاختلاس. وقام المدير وسكرتيرته والمتهمون السبعة باختلاس 7 ملايين و290 ألف دينار.
