خفض صندوق النقد الدولي، مرة أخرى توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا" لتتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 50 سنة، إذ توقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة خلال2020 بنسبة 7ر5 بالمائة، بانخفاض بنسبة 4ر2 بالمائة مقارنة بتوقعات أفريل 2020. وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي لشهر جويلية حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي والذي جاء تحت عنوان "أزمة لا مثيل لها وتعاف غير مؤكد"، أن اقتصادات دول تشهد نزاعات قد تنكمش بنسبة 13 بالمائة فيما ستكون النسبة لاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1ر7 بالمائة، أي أقل ب 4ر4 بالمائة من توقعات شهر أفريل الماضي. ويعزى هذا التراجع، وفق ذات التقرير إلى انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط. وحذر الصندوق في من أن تشهد المنطقة ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجج الاضطرابات الاجتماعية. ويتوقع أن يبلغ النمو العالمي 9ر4 – بالمائة في سنة 2020، بانخفاض قدره 9ر1 نقطة مئوية عما تنبأ به عدد أفريل 2020 من تقرير فاق الإقتصاد العالمي. وقد كان تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020، أكثر سلبا من المستوى المنتظر، وينتظر أن يكون التعافي أكثر تدرجا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة. ويشير المصدر ذاته في تقديرات سنة 2021، أن يبلغ النمو 4ر5 بالمائة وإجمالا، سيؤدي هذا إلى خفض إجمالي الناتج المحلي في سنة 2021 بنحو 5ر6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات جانفي 2020 السابقة على ظهور كوفيد-19 . و يتسم التأثير السلبي على الأسر منخفضة الدخل بالحدة البالغة، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي، وفق ذات التقرير. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي ضرورة ان تتأكد جميع البلدان، بما فيها البلدان التي يبدو أنها تجاوزت ذروة الإصابات بفيروس كورونا، من توفر الموارد الكافية لمنظومات الرعاية الصحية. ويجب على المجتمع الدولي أن يحقق زيادة كبيرة في دعمه للمبادرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز المساعدات المالية للبلدان ذات القدرات المحدودة في مجال الرعاية الصحية وتوجيه التمويل لإنتاج اللقاح مع تقدم التجارب الطبية، حتى تتاح لكل البلدان جرعات كافية وميسورة التكلفة في فترة قصيرة. كما أوصى بان تستمر السياسة النقدية في حماية الأسر من خسائر الدخل باتخاذ إجراءات كبيرة وموجهة بدقة إلى جانب توفير الدعم للشركات التي تعاني من عواقب القيود الإلزامية المفروضة على النشاط الاقتصادي.
