رفضت النقابة الوطنية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت زعامة أمينها العام السيد خوجة والنقابة المستقلة لمستخدمي الملاحة التجارية حضور مراسيم التوقيع على الإتفاقية الخاصة بإقرار زيادات في أجور الطبقة العمالية بنسبة 20 من المائة، في مقر الشركة تحت إشراف الرئيس المدير العام محمد الصالح بولطيف. حسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن مراسيم التوقيع على الإتفاقية الخاصة بإقرار زيادات في أجور عمال الجوية الجزائرية بنسبة 20 من المائة التي جرت أمس في مقر المؤسسة، قد وقّعت عليها الفيدرالية الوطنية والنقابة الوطنية للطيّارين ونقابة التقنيين وكذا التنسيقية الوطنية للجوية الجزائرية، ليتحصلوا بذلك على زيادات مع نهاية شهر أكتوبر الجاري تفوق5 ملايين سنتيم بالنسبة إلى الطيّار، و20 ألف دينار بالنسبة إلى التقنيين تُطبّق بأثر رجعي بدءًا من الفاتح من جويلية 2011، وفي مقابل ذلك فقد غاب عن مراسيم التوقيع على الإتفاقية كل من السيد خوجة الأمين العام لنقابة الجوية الجزائرية وكذا النقابة المستقلة لمستخدمي الملاحة التجارية ''PNC''، وحتى فيدرالية المضيّفين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للمركزية النقابية قد غابت هي الأخرى عن هذه المراسيم. وأكدت مراجع ''النهار'' أن أسباب غياب الأطراف الثلاثة سالفة الذكر ورفضها التوقيع على الإتفاقية كانت نتيجة المبلغ غير المرغوب فيه والناتج عن 20 من المائة ليحدد بقيمة تتراوح ما بين ال3 و4 آلاف دينار، حيث أكد السيد خوجة -حسب مصادرنا- على أهمية تحديد نسبة 25 من المائة كزيادة في أجور كافة عمال الجوية الجزائرية. وقد خرج الطيّارون والتقنيون أكبر رابح في قضية الزيادات في أجور عمال المؤسسة، بالرغم من إبعادهم من المفاوضات الماراطونية التي جمعت مصالح الجوية الجزائرية بنقابة مستخدمي الملاحة التجارية التي دامت أزيد من ثلاثة أشهر، وهي المفاوضات التي انطلقت في إطار رغبة إدارة المؤسسة في المحافظة على استقرار الجو العام بعد إضراب الأربعة أيام الذي شنّه المضيّفون وتسبب في خسائر معتبرة للشركة قدِّرت ب5 ملايين أورو، وعطّل مصالح ما يزيد عن 20 ألف مسافر. وعليه، فقد باءت مفاوضات نقابة مستخدمي الملاحة التجارية ''PNC'' بالفشل لعدم تحقيقها الأهداف المسطرة، حيث كانت تفاوض من أجل زيادات في الأجور تصل إلى 106 من المائة. صور في ذاكرة ''لاب توب'' المتهم الرئيسي تطيح بباقي المتهمين 7 مضيفين بالجوية رهن الحبس بتهمة حيازة الكوكايين - تبرئة ابن مدير الموارد البشرية من تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات علمت ''النهار'' من مصادر أمنية مطلعة، بأنه قد تم إطلاق سراح ابن مدير الموارد البشرية على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وتبرئته من قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات رفقة آخر يدعى السيد ''س''. وحسب المعلومات التي تسربت ل''النهار''، فإنه وبعد استدعاء تسعة مضيفين للتحقيق معهم في قضية تهريب الكوكايين من دول إفريقيا باتجاه الجزائر يوجد ضمنهم ابن مدير الموارد البشرية بالخطوط الجوية الجزائرية، فقد تمت تبرئة هذا الأخير من تهمة حيازة والمتاجرة بالمخدرات رفقة آخر يدعى السيد ''س''. وقد تم استدعاء المضيفين التسعة بعد ضبط زميلهم في المهنة ''ح. يوسف'' بحر الأسبوع المنصرم، متلبسا وبحوزته 200 غرام من الكوكايين أخفاها في ملابسه الداخلية وحاول إدخالها من العاصمة المالية بماكو نحو الجزائر. وأفادت مراجعنا بأن مصالح الأمن وبعد تفتيشها جهاز كمبيوتر محمول صغير الحجم ''لاب توب'' خاص بالمتهم ''ح. يوسف'' ابن رئيس عبور بمطار هواري بومدين، فقد عثرت في ذاكرة الجهاز على صور خاصة ب''ح. يوسف'' رفقة العديد من زملائه ممن تم استدعائهم للتحقيق معهم وهم يتعاطون المخدرات، مما أدى إلى إيداع سبعة منهم رهن الحبس المؤقت بينهم ''ح. م''، ''ل. ح''، ''ح. يوسف'' مقابل تبرئة ابن مدير الموارد البشرية وآخر يدعى ''س''. وكانت ''النهار'' قد نشرت في أعدادها السابقة خبر إيقاف المدعو ''ح. يوسف'' ابن رئيس عبور بمطار هواري بومدين وبحوزته 200 غرام كوكايين حاول تهريبها من بماكو نحو الجزائر، حيث تم آنذاك إخضاع الشخص نفسه رفقة ثلاثة مضيفين آخرين كانوا برفقته في رحلة جوية إلى العاصمة المالية وأثناء العودة تم تفتيشهم جميعهم بمافيهم قائد الطائرة ومساعده نتيجة المعلومات التي تسربت لمصالح الأمن تكشف عن وجود شبكة من المضيفين يتاجرون في السموم.
