تأجيل قضية "مادام مايا"ومسؤولين سابقين إلى تاريخ 26 أوت

أجلت محكمة الشراقة اليوم قضية "ن ز" أو السيدة مايا إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في الدولة إلى تاريخ 26 من شهر أوت الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف السيدة مايا هو ملف فساد تورط فيه عدد من المسؤولين السابقين .و يتعلق الامر بحجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة "موريتي" والتي تورطت فيها المدعوة "مدام مايا".
وجرت هذه الأخيرة كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين.
قضية الحال تورط فيها إلى جانب كل من عبد الغاني هامل، زعلان والغازي و"ط.علي" عضو مجلس الأمة، "ن.ز.ش"، المدعوة ب"مدام مايا" وابنيتها "ب.إ" و"ب.ف"، والمدعوين "ب.ع" و"ي.ع"، "ب.م"، "غ.ش"، "ب.م"، "ق.ك"، "س.م"، "ب.ب"، بعد تورطهم في جملة من التهم المتعلقة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
تم فتح ملف التحقيق على اثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تفيد بتواجد مبلغ مالي بأحد المساكن كائن ب"موريتي" ببلدية سطاوالي بالعاصمة مصدره مشبوه.
وتم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، وعليه تم ضبط بداخله مبلغ مالي معتبر يفوق ال11 مليار سنيتم، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات.