قرارات إستثنائية تخص الصفقات العمومية والقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات والخواص

صادق اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأربعاء على قرارين يتعلقان بالاستجابة للتبعات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا في البلاد.
ونقل التلفزيون العمومي عن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار الأول "يتعلق بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، حيث يسمح الطابع الاسثتنائي للوضع باللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق".

نحو الترخيص بالشروع في تنفيذ المشاريع قبل إبرام الصفقات النهائية
وأوضح المتحدث في هذا السياق أن "مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر ينص على قدرة الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل على أن ترخص بالشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية".
كمّا تمت المصادقة في خلال مجلس الحكومة على "نص تنظيمي يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، بغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا بما يمكن البنوك من تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين من الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا".

تسهيلات بنكية في آجال التسديد ونسب الفائدة للمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا
وتابع المتحدث بهذا الخصوص أن الأمر يتعلق بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه ، مضيفا أن هذا المرسوم التنفيذي المقترح "يهدف إلى تحديد كيفية استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ويمثل هذا الاجراء ما يعادل 700 مليار دينار جزائري".