كشف وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس، أن نتائج التحقيق التي قامت بها المتفشية العامة للبيداغوجيا حول الأساتذة خارج التخصص، أسفرت عن طرد 100 أستاذ بعد أن أثبتت التحقيقات أنه تم توظيفهم بطريقة مشبوهة. وأعلن المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية أمس الأول، على هامش الجلسة العلنية المخصصة بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفهية، عن معاقبة الأشخاص المتورطين في قضية توظيف الأساتذة المتعاقدين الذين لا يستوفون الشروط، والذين لم يذكرهم منشور وزارة التربية الخاص بتوظيف الأساتذة المتعاقدين. وأكد بن بوزيد التحقيقات امتدت إلى غاية ولاية بومرداس، في الوقت الذي دامت مدة زمنية تقدر ب7 أشهر كاملة، أثبتت تورط الوظيف العمومي في القضية، بعد أن تم توظيف أطباء وأشخاص حاصلين على شهادة ليسانس في علم الآثار. وبشأن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، قال الوزير أنه لم يتم الفصل فيه بعد، وذلك لعرضه أمام نواب البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أنّ القانون يستجيب لكل تطلعات عمال القطاع، كما أنه يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية، مشيرا إلى أنّه تم إثراء القانون مع كل النقابات القطاعية وبالمقابل قال بن بوزيد أن النقابات القطاعية لم تقم بالرد وتقديم التوضيحات للوزارة حول مسودة القانون. وأكد وزير التربية، أن مصالحه سطرت استراتيجية محكمة من أجل النهوض بقطاع التربية بولايتي الجلفة والمسيلة التي حصلت على نتائج كارثية خلال الموسم الماضي، مرجعا أنّ أسباب تراجع النتائج ترجع إلى الأولياء والتلاميذ بصفة عامة، باعتبار أنّ الوزارة قامت بتوفير كل الإمكانات سواء المادية أو البشرية.
