كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، "إن النقاش حاليا يطول حول عقوبة الإعدام في تونس لكن "من قتل نفس بغير حق فجزاؤه الإعدام". جاء هذا خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وأضاف سعيد،إنه يجب توفير كل ظروف الدفاع عن نفسه وإذا ثبتت أنه ارتكب قتل نفس أوأكثر فلا أعتقد أن الحل هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الاعدام". وتابع سعيد "لكل مجتمع اختياراته ولنا اختياراتنا ومبادؤنا والنص موجود". كما أشار إلى أن بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لا ينطق بها القاضي لكن تنفذ على الافراد دون قضاء احيانا حينما يريدون التخلص من شخص يعتبرونة خطرا على الامن العام. وثمن الجهود التي يقوم بها رجال الأمن داعيا إياهم إلى مضاعفتها حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في إشارة إلى اغتصاب فتاة وقتلها الأسبوع المنقضي، كما أعرب عن ثقته في قدرتهم على إيقاف هذا النزيف. وأعلن أن مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتع مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه. مبينا أن منح العفو يكون لمن يستحقه، مضيفا أن النص واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام. خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، مبينا أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع.
