حركة البناء الوطني تعلن عن موقفها من التصويت حول مشروع الدستور يوم 9 أوت المقبل

جددت حركة البناء الوطني الدعوة إلى إعادة تفعيل روح المصالحة باستكمال الإصلاح وإزالة الأسباب التي جرت الجزائر إلى المأساة الوطنية.
واعلنت أنها ستحدد موقفها من التصويت حول مشروع الدستور خلال مجلس الشورى الوطني يوم الجمعة 9 أوت المقبل.
وفي إطار اجتماعاته الدورية اجتمع المكتب الوطني للحركة اليوم الثلاثاء حيث ناقش جملة المستجدات السياسية وتطورات المشهد الوطني.
وأكدت الحركة على ضرورة ترقية المصالحة الوطنية لمعالجة الملفات العالقة ورد المظالم المتبقية وتوسيع مساحات العفو والصلح " فمن عفا وأصلح فأجره على الله".
واعتبار المصالحة الوطنية إصلاحا لما أفسدته الأزمة وما خلفته المأساة التي ضربت الجزائر سنوات الدم والإرهاب وترقيتها للإصلاح لما خلفته العصابة وعشرية الفساد.
وأولوية تقوية الجبهة الداخلية وتماسك مكوناتها أمام التجاذبات المحدقة بالبلاد ومستقبلها في الداخل بتكريس الدولة الاجتماعية والخارج بحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية.
وطالبت بحماية الجزائر الجديدة من بقايا العصابة وآثارها على الدولة والمجتمع والحذر من محاولات جر البلاد إلى مستنقع الأزمات مرة أخرى.
ودعت الحركة إلى ترسيخ تنافس شريف وتغليب المصلحة الوطنية واحتياجات الجزائر خلال التحول الذي صنعه حراك 22فيفري المبارك.
وثمنت المواقف السياسة الخارجية اتجاه التوترات الإقليمية وتدعم الموقف الوطني في الحضور المحوري والفاعل وعدم التخلي عن أشقائنا في مالي وليبيا بالخصوص أمام الاجندات المصلحية الساعية وراء مصالحها على حساب مصالح الشعوب والدفع بعدم استقرار الإقليم والتأثير على أمننا.