أُفرج عنه في مالي منذ أسابيع إثر صفقة مريبة بين باماكو وباريس والجماعات الإرهابية..الأمن يطيح بإرهابي من "دفعة المخطط السري مع فرنسا"!

وزارة الدفاع:"الإرهابي كان ضمن أكثر من 200 آخرين تمّ الإفراج عنهم في مالي"
وزارة الدفاع:"عملية الإفراج كانت مقابل فدية وبعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية"
وزارة الدفاع:"هذه التصرفات غير مقبولة وتنافي القرارات الأممية"
تمكنت قوات الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، من توقيف إرهابي مبحوث عنه، وذلك إثر عملية أمنية نوعية، جرت في إقليم ولاية تلمسان.
وأعلن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أصدرته أمس، بأن العملية جرت، أول أمس، وتكللت بتوقيف الإرهابي المدعو "مصطفى درار".
وأوضح البيان بأن الإرهابي الموقوف، التحق بمعاقل الجماعات الإرهابية منذ سنة 2012، مضيفا بأن عملية توقيفه، جاءت بعد ترصد ومراقبة ومتابعة مستمرة له، منذ دخوله التراب الوطني عبر الحدود.
وأشار البيان إلى أن مصالح الأمن، قامت قبل توقيفه "باستكمال وجمع المعلومات حول تحركاته المشبوهة"، من دون أن تعطي تفاصيل أخرى حول الغاية من تواجده في تلمسان.
وكشف البيان بأن الإرهابي الموقوف "مصطفى درار"، كان موقوفا في مالي قبل أسابيع، قبل أن يتم الإفراج عنه، إثر "مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تمّ بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين".
وبدا جليا من خلال بيان وزارة الدفاع، بأن الإرهابي الموقوف، الذي أُطلق سراحه قبل أيام في شمال مالي، في إطار صفقة سرية أبرمتها فرنسا مع جماعات إرهابية، حاول دخول التراب الوطني والوصول إلى غاية ولاية تلمسان، في إطار تطبيق مخطط يهدف إلى إعادة تفعيل النشاط الإرهابي، وهو ما سبق وأن أشارت إليه "النهار" وحذّرت منه، فور إبرام الصفقة بين باريس والجماعات الإرهابية.
ووصفت وزارة الدفاع في بيانها تلك المفاوضات والصفقة بأنها "تصرفات غير مقبولة ومنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية".
وأضاف البيان بأن هذه التصرفات "من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".
وكان الجيش المالي قد قام في بداية أكتوبر الجاري، بالإفراج عن أكثر من 200 إرهابي، بعضهم مدانون بأحكام قضائية، كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإجرامية المنتشرة في منطقة الساحل، وذلك في إطار صفقة أبرمتها فرنسا مع جماعات إرهابية، مقابل الإفراج عن 3 رهائن غربيين، منهم الرعية الفرنسية "صوفي بترونين".
وقد جرى نقل الإرهابيين المفرج عنهم من طرف الجيش المالي عبر دفعتين، إلى منطقتي "نيونيو" وسط البلاد و"تساليت" في الشمال، وتحديدا على بعد 50 كيلومترا من الحدود مع الجزائر.
هذه المعطيات، كانت كلها بمثابة مؤشرات كافية على وجود مخطط مريب يهدف لضخّ دماء جديدة في الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل الإفريقي، وإعادة تفعيل نشاطها بشكل يؤثر على حدود الجزائر، وحتى على أمنها الداخلي.