أزيد من 24 مليون ناخب مدعوون اليوم للإدلاء بأصواتهم.. 1 نوفمبر من التحرير إلى التغيير

يدلي، اليوم الأحد، أزيد من 24 مليون ناخب، بأصواتهم، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في ظروف وأجواء صحية استثنائية، على خلفية تفشي "فيروس كورونا" الذي يضرب كافة أنحاء العالم.
وتمّ لهذا الغرض، وضع "بروتوكول" صحي من طرف سلطة الانتخابات لتنظيم سير عملية الاستفتاء.
ويغطي "البروتوكول" المصادق عليه من طرف المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي وباء "كورونا"، كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرّات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
ويتضمن "البروتوكول" أيضا، تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل، التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم، كما يشترط خلال إجراء هذه العملية، وضع الأقنعة الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد، كما لا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط، وبين 5 و7 أعضاء في قاعة العمل، حسب مساحتها.
وبموجب هذا "البروتوكول"، جرى تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات، لتسهيل المهمة عليهم.
وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، فسيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرّف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.
وحسب ما ينصّ عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من المقرر أن يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءً.
ويمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي، أن يقرر "تقديم افتتاح الاقتراع ب 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببُعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأيّ سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة".
وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت في المكاتب المتنقلة، صباح الخميس الفارط، في ولايات إيليزي وتندوف وتمنراست، لتمكين المسجلين من البدو الرحّل من أداء واجبهم، وذلك بتقديم العملية الاستفتائية ب 72 ساعة.
وإلى جانب التغطية الصحية، فإن التغطية الأمنية ستكون مضمونة خلال هذا الموعد الانتخابي، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة، الأربعاء الماضي، لسلك الدرك الوطني، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين "التام والشامل" لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة في المناطق النائية.
أما من الناحية التقنية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، فإن ظروف سير الاستفتاء الشعبي "ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد"، حسب تصريح سابق لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أكد فيه بأنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء والنزاهة".
ومن جانبه، ذكّر المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي، بحق الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت، وحدّد الشروط الواجب اتباعها لتقديم الاحتجاجات.
ويجيب المشاركون في الاستفتاء، عن سؤال حول ما إن كانوا يوافقون على ما تضمنه مشروع تعديل الدستور أم لا، ولهذا الغرض، خُصصت ورقة زرقاء للمصوّتين بلا، وورقة بيضاء لمن يصوّتون بنعم لتعديل الدستور.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وعد قبيل اعتلائه سدّة الحكم، بإقرار دستور جديد يستفتي عليه الشعب، يلبي من خلال ما تبقى من مطالب الحراك، ويمحو فيه بعض الاختلالات التي سُجلت إثر التعديلات المتتالية التي أجريت عليه طيلة 20 عاما، منها وضع مادة صمّاء غير قابلة للتعديل، تنص على منع تولي منصب رئاسة الجمهورية أو نيابة الشعب في البرلمان، لأكثر من عهدتين، سواء متتاليتين أو منفصلتين، إلى جانب زحزحة منصب وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، في إطار منح صلاحيات واسعة للجهاز القضائي والفصل بين السلطات.
وكانت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، قد جرى اختتامها قبل ثلاثة أيام من استحقاق الفاتح نوفمبر، وجرت الحملة في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات.