أحكام بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا في قضية تبديد أموال عمومية ببلدية سكيكدة

أصدرت محكمة الجنج بعزابة في سكيكدة ، مساء أمس، أحكاما تتراوح بين البراءة و الحبس النفاد لمدة 4 سنوات في حق 13 متهما.
يتقدمهم ميرا بلدية سكيكدة السابقين الحالي ( ب ، م ) و ( ط ، ك ) وأحد النواب ، و مدراء تنفيذيين ومقاولين بالإضافة إلى موظفين في عدة إدارات في قضايا فساد تتعلق بمشاريع أبرمتها البلدية بطرق مشبوهة في عهدتي الرئيسين.
وجاءت الأحكام كالتالي ( ب ، م ) و ( ف ، م ) 4 سنوات حبسا نافدا، ( ل ، ف ) 03 سنوات، ( م ، ق ) و ( ح ، م ) عامين حبسا نافدا ، ( ك ، ط ) عامين حبس منهم عام موقوف التنفيذ.
فيما استفاد كل من ( ب ، س ) ، ( ع ، ع) ، ( ف ،س ) ، ( ع، ص ) ، (ق ، ن ) ، ( ب ، م ) من البراءة.
وتوبع المير ( ب ، م ) بتهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع لشخص.
وجنحة الشروع في إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و جنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر أو لممتلك عمومي بالإضافة إلى الثراء الفاحش.
وتوبع المير السابق ( ط، ك ) بتهم تتعلق جنحة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة التعدي على ممتلك ثقافي.
فيما توبعت مديرة الأشغال العمومية بجنحة اعتراض المصالح و تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة لمديرين بالبلدية، أما المقاول فقد توبع بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والاستفادة من مزية غير مبررة.
هذه القضية التي تتعلق بعدة مشاريع على رأسها مشاريع حماية عاصمة الولاية من الفيضانات و مشروع تهيئة كورنيش العربي بن مهيدي في جزءه الواقع بإقليم البلدية.
حيث تعود إلى وقت تلقت المصالح الأمنية معلومات مفادها إبرام البلدية لصفقات بطرق مخالفة للتشريع المهمول به.
ليتم اثر ذلك فتح تحقيقات كشفت عن مخالفات تتعلق بعقد الصفقات وأخرى بطرق الشغال أي تسجل غش في الانجاز في عدة مشاريع.