الدعوة إلى إعداد مخطط وطني للتقليص التدريجي في استعمال مواد التبريد المضرة بالبيئة

شكل إعداد مخطط وطني وإستراتيجية للتوجه نحو التقليص التدريجي في استعمال مواد "هيدروكلورفليورو كاربون" في التبريد محور ورشة نظمها المركز الوطني للدراسات والتحليل للسكان والتنمية "سنياب" اليوم بالجزائر العاصمة،وفي هذا الإطار قدمت ممثلة مكتب الأوزون بالجزائر ليلى بويوسف عرضا حول البرنامج المسطر ما بين 2012 - 2015 والرامي إلى التخفيض التدريجي لاستعمال مواد الحفظ والتبريد "أش س أف س"، وأشارت المتدخلة إلى انه بات من الضروري احترام رزنامة إزالة هذه المواد التي نص عليها بروتوكول موريال والتي كانت الجزائر قد وقعت عليه في 1992 ،وتهدف هذه الرزنامة كما تقول بويوسف إلى التوجه نحو الإزالة التدريجية لمواد التبريد "أش س أف س " بنسبة 10 بالمائة كمرحلة أولى بين 2013- 2015 و يستدعي أيضا العمل تحقيق نسبة 35 بالمائة في إزالة استخدام هذه المواد المضرة بطبقة الأوزون والمناخ عام 2020 و كذا تحقيق نسبة 67 بالمائة سنة 2025 إلى غاية التوجه نحو الإزالة النهائية لاستعمال هذه المواد سنة 2030 أي بنسبة حوالي 100 بالمائة ، ولهذا الغرض ترى بويوسف أنه من الضروري تقليص كمية استيراد هذه المواد وتطبيق الترسانة القانونية المنظمة والمسيرة لهذا لمجال . من جهته تطرق الخبير عودية الطيب إلى الآثار الناجمة عن استخدام هذه المواد المضرة بالبيئة لاسيما بطبقة الأوزون وبالمناخ،ويرى عودية أن الاستعمال المفرط لهذه المواد وعدم احترام رزنامة التقليص سيؤدي لاشك إلى مشاكل وخيمة على البيئة من بينها الاحتباس الحراري وتوسع ثقب الأوزون،من جهته دعا ممثل الاونيدي إلى ضرورة إزالة هذه المواد من خلال تبني المعايير المعمول بها دوليا واحترام ما نص عليه بروتوكول موريال في هذا المجال، وألح ممثل الاونيدي على وجوب تجسيد ما نصت عليه القوانين المسطرة في الميدان وتكوين فريق متشكل من خبراء وتسطير برامج وطنية إلى جانب دعم وتحيين التكوين وتوفير الأجهزة الخاصة بإزالة هذه المواد وذكر أن منظمته على استعداد لتقديم المساعدة ومسايرة ومتابعة كل الدول التي تحترم اتفاقيات بروتوكول موريال مقدرا القيمة المالية للصندوق المتعدد الأطراف للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية ب مليار و 300 مليون دولار. الجزائر-النهار اولاين