زوجة مقاول مسجون كانت وراء الإيقاع به أطاحت فرقة الأبحاث للدرك الوطني في مدينة الونزة بتبسة، مساء أول أمس، بالممثل القانوني لبلدية الونزة، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 10 ملايين سنتيم من زوجة مقاول قابع في السجن لتورطه في صفقة مشبوهة. وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدمت بها ذات الزوجة ضد الممثل القانوني لبلدية الونزة، الذي – حسب تصريحها – طلب منها مزية غير مستحقة "رشوة" تقدر ب 100000 دج مقابل تغيير أقواله أمام المحكمة، التي سبق وصرح فيها سابقا في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الونزة وزوجها المقاول بمعية أعضاء من البلدية ومقاول آخر، ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، الذي أمر بأخذ أقوال الشاكية والقيام بالإجراءات المناسبة، حيث تم تصوير 28 ورقة نقدية 1000 دج وتسليم المبلغ للشاكية لاستدراج المشتبه فيه، وتكليف تشكيل لنصب كمين في المكان الذي تم الاتفاق عليه بين الممثل القانوني للبلدية وزوجة المقاول السجين في حي "البياضة" الشعبي، حيث وصلت سيارة من نوع "بيجو 308" في قيادتها ذات المرأة، وتم الانتظار إلى غاية ركوب المشتبه فيه، وبعد مدة، نزل من المركبة، ليتم توقيفه متلبسا بحوزته المبلغ المالي، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، حيث يواصل إنكاره للتهمة المنسوبة إليه في انتظار تقديمه صباح اليوم أمام الجهة القضائية.
