الحكومة الصحراوية تحذّر الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة وتدعوها إلى المغادرة أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، أمس، عن حصيلة جديدة لهجمات الجيش الصحراوي ضدّ قوات الاحتلال المغربي المتواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وحسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية تضمن حصيلة العمليات القتالية لليوم الثالث والسبعين من "حرب التحرير الثانية"، فإن هجمات الجيش الصحراوي، امتدت هذه المرة من أقصى شرق الأراضي الصحراوية المحتلة إلى أقصى غربها، وتحديدا في منطقة "الكركرات" المطلة على المحيط الأطلسي والواقعة على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا. وفي التفاصيل، قال بيان وزارة الدفاع الصحراوية، إن "جيش التحرير الصحراوي"، قام بشنّ قصف عنيف، ليلة أول أمس، استهدف قطاع "بئر كندوز"، وتحديدا في "ثغرة الكركرات"، التي فتحها الاحتلال المغربي لإدخال المخدرات المهرّبة إلى موريتانيا ومنها نحو دول غرب إفريقيا. وتمّت عمليات القصف بواسطة قذائف صاروخية وقذائف "الهاون"، وتهاوت بشكل قريب من "ثغرة الكركرات"، ليتحوّل المعبر الذي أقامته قوات الاحتلال المغربي على حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا إلى منطقة خالية، وسط دوي الانفجارات وصفّارات الإنذار. وفي قطاع "تشلة"، قصف مقاتلو الجيش الصحراوي قواعد جنود الاحتلال المغربي على طول المنطقة الفاصلة بين "بئر أنزران" و"قلب أظليم". وخلال، نهار أمس الأحد، قام الجيش الصحراوي بشنّ قصف عنيف ومركّز استهدف مواقع العدو المغربي في منطقة "أوديات أشديدة" بقطاع "الفرسية". وفي قطاع "المحبس"، شنّ مقاتلو الجيش الصحراوي هجمات عنيفة على مخابئ الجيش المغربي في منطقة "تنوشاد". أما في قطاع "البكاري"، فقد دكّت قوات "جيش التحرير الصحراوي" مواقع جيش "المخزن" المغربي دكّا، حيث جرى قصف مواقع للجيش "المخزني" في منطقة "أم ادكن". وفي أول تصريح للمسؤولين الصحراويين، في أعقاب تحويل الجيش الصحراوي لمنطقة "الكركرات"، إلى جحيم تحت أقدام الجيش المغربي الغازي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية، في بيان أصدره، أمس، إن هذه الأخيرة تشيد بالعملية النوعية ضدّ "ثغرة الكركرات" غير الشرعية. وأضاف البيان بأن الحكومة الصحراوية تجدّد التحذير بأن كامل مجالها الجوي والبري والبحري قد أصبح منطقة حرب، بسبب التهور المغربي، مضيفة أنه على كافة الشركات التجارية والاقتصادية والمصالح العامة والخاصة، الحذر من مغبة التورط في العمل بالأراضي الصحراوية المحتلة، أو استعمال بحرها أو برّها للاستثمار أو كممر للسلع والبضائع. وشدّد البيان على أن الحكومة الصحراوية لن تكون مسؤولة عما سيلحق أيّ مصالح أجنبية من ضرر، وأن المسؤول عن كل ذلك، هو الاحتلال المغربي. كما دعت الحكومة الصحراوية، المغربيين، إلى تجنب استعمال "ثغرة الكركرات" غير الشرعية وغيرها من أماكن تواجد القوات الملكية المغربية، أينما كانت، لكونها ستبقى هدفا شرعيا دائما لضربات مقاتلي الجيش الصحراوي.
