القصة الكاملة ل"مستشار الرئاسة" الذي تلاعب بولّاة ووزراء!

مثُل أمس أمام قاضي التحقيق في محكمة الشراڤة بتهمة انتحال صفة وتقرر إيداعه الحبس
المستشار المزيّف ورّط عدة مسؤولين وكان كثير التردد على مقر ولاية تيبازة
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في محكمة الشراڤة غربي العاصمة، أمس، بإيداع محتال، انتحل صفة مستشار في رئاسة الجمهورية، الحبس المؤقت.
وحسب نشرية على شكل نداء وجّهه وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، فإن المدعو "أيوب بلقاسمي"، مثُل أمام قاضي التحقيق في نفس المحكمة، أين وجّهت له تهم "انتحال صفة" و"ممارسة وظيفة عمومية من دون وجه حق"، إلى جانب "التزوير واستعمال المزوّر".
ووجه وكيل الجمهورية في النشرية، نداءً إلى كل من راح ضحية المحتال، للاقتراب من مكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في محكمة الشراڤة، لتقديم شكوى رسمية أو تقديم شهادة ضدّ المتهم، وأرفق وكيل الجمهورية نداءه بصورة بالأبيض والأسود للمحتال محل التحقيق.
وقد تحصلت "النهار" على تفاصيل مثيرة وصادمة لممارسات المحتال، الذي أوقع في شباكه عددا من كبار المسؤولين والإطارات في الدولة.
وفي التفاصيل، تفيد المعلومات التي تحوزها "النهار"، بأن المحتال "أيوب بلقاسمي"، وهو شخص مسبوق، انتحل صفة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالإطارات، وهي الصفة التي كان من خلالها يوقع بضحاياه من كبار المسؤولين في الدولة، منهم وزراء وولّاة.
وكان المحتال "بلقاسمي" يستعين في ممارساته تلك، ببطاقة مهنية مزوّرة، عليها رموز ووسوم مصالح رئاسة الجمهورية، واستظهارها أمام بعض ضحاياه، كما أن حرصه على التنقل بسيارة فارهة سوداء اللون من نوع "أودي"، ساهم في تعزيز ثقة ضحاياه به.
وفي هذا الإطار، تقول المعلومات المتوفرة، إن "أيوب بلقاسمي"، كان كثير التنقل إلى مدينة تيبازة، وتحديدا إلى شقة مستأجرة، أو إلى مقر الولاية، أين كان متاحا له دخول مكتب الوالي، التي كان كثير التواصل معها.
كما ربط المحتال الموقوف علاقة وطيدة بمسؤول كبير، وكانا من حين لآخر يقيمان جلسة سمر داخل شقة في تيبازة.
وفوق ذلك، يسود اعتقاد بأن محترف الاحتيال والنصب، أقام علاقات مع دبلوماسيين جزائريين، وحتى إعلاميين، وكانت الوظيفة التي انتحلها في كل مرة، هو الدافع الذي أعمى "بصيرة" ضحاياه ودفعهم لمحاولة إرضائه لنيل تزكيات أو الظفر بترقيات في السلم الوظيفي.
وعلمت "النهار" بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، تعمّقت كثيرا في القضية وأخذت مناحٍ صادمة، لكن ما توفر، يشير إلى أن المحققين يركّزون على البحث عن وجود تواطؤ أو تسهيلات من مسؤولين نالها المحتال أو أحد الذين كان وسيطا لهم، مقابل تحصله على أموال طائلة.