تعرف على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس تبون

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.
وبمقتضى هذا المرسوم، عيّن رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
– عبد العزيز جراد: وزيرا أولا
-صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية
– كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
– بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام
– أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية
– محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم
– شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
– الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
– يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
– محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية
– عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
– هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين
– مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون
– سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة
– حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات
– إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
– كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
– محمد باشا : وزيرا للصناعة
– عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
– طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة
– كمال رزيق : وزيرا للتجارة
– عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة
– كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل
– مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية
– محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
– عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
– الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
– بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان
– دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة
– سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
– عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية
– نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة
– ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة
والمؤسسات الناشئة
– إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات
– سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة
برياضة النخبة
– يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.
وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرّر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.