الحكومة التركية عازمة على حماية رئيس مخابراتها من الحملة المغرضة

أعدت حكومة العدالة والتنمية في تركيا ، على وجه السرعة مقترحا قانونيا سلم مساء أمس لرئاسة البرلمان التركي لإجراء تعديلات قانونية على قانون المخابرات وخدمات استخبارات الدولة، والذي سيناقش الثلاثاء المقبل خلال الجلسة العمومية للبرلمان.وينص التعديل القانوني على عدم السماح بإجراء أي تحقيق بحق العاملين بجهاز المخابرات إلا من بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.وذكرت كافة الصحف التركية اليوم السبت ومن بينها "ميلليت" و"يني شفق" أنه في حال إقرار البرلمان التعديل القانوني المقترح سينهي صلاحية المدعي العام بمطالبة التحقيق مع كبار مسؤولي جهاز المخابرات استنادا إلى المادة 250 من قانون العقوبات الجنائية التركية.وتشهد أنقرة زوبعة سياسية حادة حاليا على إثر إصدار المدعي العام الجمهوري في اسطنبول قرار استدعاء رئيس المخابرات التركية الحالي حقان فيدان والرئيس السابق للجهاز امري تانر، ومساعدته افت جونيش.ويقول المحللون بأن الحملة المغرضة التي تستهدف رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان المقرب من رئيس الوزراء أردوغان يدار من قبل أشخاص المقربون إلى حركة فتح الله جولن في أجهزة الشرطة والقضاء، وأن هناك خلاف بين الجماعة التي تبدو أنها تعزم السيطرة على أجهزة الدولة وحكومة حزب العدالة والتنمية.ومن المعلوم بأن إسرائيل كانت أول من اعترض على تعيين حقان فيدان إلى رئاسة جهاز المخابرات وأشارت إلى خلفية إسلامية لحقان فيدان.ويعرف حركة فتح الله جولن بموافقه المعترضة لسياسة تركيا تجاه إسرائيل إذ انتقد فتح الله جولن في تصريح خاص في وقت سابق إلى وول ستريت جورنال حملة سفينة مرمرة المتجهة إلى غزة للمساعدة الإنسانية. الجزائر – النهار اون لاين