هذا ما جاء في المرسوم تنفيذي المحدّد لحقوق وواجبات أصحاب الوظائف العليا في الدولة

استمعت الحكومة لعرض الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة.
وهذا من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى.
ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.
وبالتالي، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية.
ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم.
والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.