استجابة لمتطلبات أم لضغوطات

مشروع سحب 50 منتوج من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد

سيتم سحب حوالي 50 منتوج من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد، في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة، حسب ما تم الإعلان عنه يوم أمس بالجزائر العاصمة على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
و قال وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي، الذي تم استخلافه يوم أمس بالسيد السعيد جلاب، تبعا للتغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن رفع التعليق عن حوالي 50 إلى 55 منتوج من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد، تأتي ثلاث أشهر بعد دخول حيز التنفيذ للمرسوم التنفيذي المحدد للمنتوجات الخاضعة لنظام تحديد الواردات.
يأتي هذا الإجراء (رفع التعليق) ردا على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و بعد تقييم للثلاثي الفارط للعديد من المنتوجات الغير المتواجدة في السوق الوطني، في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة للمنتوجات الممنوعة من الاستيراد"، حسب السيد بن مرادي.
و خلال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، قالت المديرة العامة لهذه الهيئة، وهيبة بهلول، ان برنامج الغرفة ل 2018 يرتقب العديد من اللقاءات الجوارية تهدف لخلق دينامكية اقتصادية محلية و معالجة القدرات الاقتصادية لكل منطقة.
و لدى تطرقها لمبادرات الغرفة على الصعيد الدولي، قالت السيدة بهلول أن هيئتها باشرت العديد من المبادرات بتنظيم بعثات اقتصادية و مشاركة مؤسسات وطنية في صالونات و معارض للسماح للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بتصدير منتجاتهم.
كما أضافت أن التكوين، المقدم من قبل الغرفة، يسمح بتقريب عالم الاعمال للاستجابة بطريقة مستهدفة لطلبات المؤسسات.
و حول سؤال يخص رفع قيمة مساهمة المنخرطين، قالت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، أنه تمت مراسلة وزارة التجارة لإعادة النظر في هذا السلم.
من جهته، قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، محمد العيد بن عامر، أن إجراء منع استيراد بعض المنتجات قدم نفسا للإقتصاد الوطني، مضيفا انه من الضروري التصنيع للقدرة على التصدير.
كما قال السيد بن عامر ان حصيلة الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لسنة 2017 هي "إيجابية"، مشيرا إلى انها تبقى رغم ذلك "بعيدة عن الأهداف المسطرة".
و اضاف ان الغرفة تسعى إلى المزيد من العمل لتحقيق استثمارات جديدة و خلق مناصب العمل.
من جهة أخرى، قال أنه، و للمرة الاولى، ستحتضن الجزائر دورة لاتحاد الغرف العربية للتجارة و الصناعة لتحفيز المتعاملين الإقتصاديين لهذه البلدان على الاستثمار في الجزائر.