دون تحرك وزارة التعليم العالي لفتح تحقيقات

فضائح إدارية وبيداغوجية تهز الجامعات الجزائرية

عبرت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلها قلقها من تراجع مستوى التعليم العالي، بعدما أضحت الجامعات الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة، تحتل رتبا متدنية ضمن التصنيف العالمي لأفضل 1000 جامعة في العالم، الذي تصدره مراكز البحوث الدولية متخصصة في هذا المجال، يأتي هذا في ظل الفضائح التي تهز الجامعات الجزائرية دون تحرك وزارة التعليم العالي لفتح تحقيقات.
وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها، أن الجامعة لن يتحسن مردودها إلا بمواجهة المشاكل التي تتخبط فيها بجدية وحزم وإرادة سياسية، بعد أن اختارت جامعة خنشلة نظرا للمشاكل والتجاوزات التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن السكوت عنها حسب الرابطة.
ووفق التقرير، فإن جامعة عباس لغرور خنشلة تحولت إلى جامعة خاصة من حيث التجاوزات، حيث أن عميدة كلية الأدب واللغات التي تأهلت بناء على بحث قالت أنها قامت بتجربة في مجال التدريس في جامعة بسكرة، ونشر هذا البحث في جامعة الجزائر، إلا أنه تقول الرابطة بعد الاطلاع على البحث وعرضه على الخبراء تبين أنه منقول بنسبة متفاوتة.
ورغم أنها في الفترة التي من المفروض أنها قامت بإجراء البحث في جامعة بسكرة كانت المعنية تمارس مهامها بشكل منتظم في جامعة عباس لغرور خنشلة، والكل على علم ولم يقوموا بأي إجراء، رغم أن القرار رقم 933 المؤرخ في 26 جويلية 2016 يلزم الجميع باتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن أهم التجاوزات الحاصلة، حادثة السماح بدخول طالبة لإجراء الامتحان بعد تأخرها بمدة 45 دقيقة من طرف عميد الكلية الأدب واللغات، بعد طردها من طرف الأساتذة الحراس في قاعة الامتحان، وتسجيلات بالعشرات في الماستر دون تطبيق للمعايير ، حيث أن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية يفرض على فرق التكوين عدد المناصب، ثم يقوم بإصدار مقررات تسجيل طلبة ، ثم إعطائهم عطلا أكاديمية ليلتحقوا بمقاعد الدراسة في السنة التالية.
ولاحتواء الطلبة أصدرت إدارة الجامعة تعليمة تمنع على الأساتذة أخذ الغيابات بعين الاعتبار وعدم اعتماد الإقصاء، ضاربة عرض الحائط بالقرار الوزاري 711، ما تسبب في تكسير العملية البيداغوجية، حيث تساوى الطالب المواظب والطالب الذي لا يأتي أصلا للجامعة.

خالد محمودي