في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال، علي حداد

مثول العديد من الوزراء بتهمة الفساد أمام وكيل الجمهورية

مثل أول أمس عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة،حيث تم تقديم كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزيرين السابقين كريم جودي و عمارة بن يونس و والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
كما وصل أيضا إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال،
غير أنه لم تتسرب لحد الآن أية تفاصيل من داخل المحكمة حول سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة مما صعب من مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة،وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال، علي حداد.
وقد شرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد،مما أدخا الرعب في كل من قد مس المال العام في السابق خاصة.
وعن أجواء ذلك قال وزير النقل الأسبق عمار تو بعد مثوله أمام المحكمة ،حيث استدعي في إطار التحقيقات في قضايا فساد يتورط فيها حداد وكونيناف،قال تعليقا على استدعائه من قبل محكمة سيدي امحمد، إنه “ابتلاء”
وأفاد عمار تو، في منشور على صفحته الرسمية عبر "فايسبوك"، إنه استدعي أول أمس للمثول أمام محكمة سيدي امحمد كشاهد، مؤكدا أن ذلك يشرفه وأنه يبقى رهين ما تتطلبه مساهمته ضمن المجهودات المبذولة في محاربة الفساد، قائلا: "أصرح أمام الله العلي الكبير وأمامكم أنني لم يخطر على بالي أبدا أن أخون الأمانة في تأدية مهامي".
و وأضاف تو الذي مثل رفقة وزيرين آخرين تقلدا حقيبة نفسه وزارة النقل ، أنه لم يتعد ولو على سنتيم واحد من الأموال التي كلف بتسييرها، مشيرا إلى أنه مستعد لكشف كل ما وصلني من موارد والكشف عن وجهاتها.
وقال إن حرص السلطات الوطنية على محاربة الفساد كان دائما شغله الشاغل في تأدية مهامه، معربا عن أمله في أن يحالف الصواب نبيل مسعى السلطات ضمن هذه التحولات العميقة .