الكتلة البرلمانية لحزب"الأفلان" وعشية تجميد نشاطاتها

منع معاذ بوشارب من ترؤس اجتماع لمكتب الغرفة السفلى

قام يوم أمس نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذين قررت كتلتهم البرلمانية عشية تجميد نشاطاتها،على منع رئيس المجلس معاذ بوشارب من ترؤس اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني،حيث حاول هؤلاء النواب من دخول مكتب بوشارب عنوة من اجل مطالبته بالانسحاب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني مما خلق نوعا من الفوضى و الشجار أمام مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.
و في هذا الصدد أوضح رئيس الكتلة البرلمانية, خالد بورياح خلال ندوة صحفية نشطها بالمجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد هذه الحادثة أن “جبهة التحرير الوطني هي التي قدمت ترشيح بوشارب لرئاسة المجلس” مشيرا إلى أن “المعطيات قد تغيرت اليوم على اثر المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير”، و أضاف بورياح “إننا لم نقم إلا بإعادة دعوة المتظاهرين و الحراك” مؤكدا أن “بوشارب قد أصر على عدم الانسحاب”.
كما أشار ذات المتحدث إلى انه “و بالنظر إلى الوضع الحالي (الناجم عن تجميد نشاطات الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني) فان نشاطات المجلس الشعبي الوطني تظل مجمدة” داعيا السيد بوشارب إلى “وضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية”.
للتذكير أن الكتلة البرلمانية للحزب قد وجهت يوم الثلاثاء المنصرم نداء للسيد بوشارب من اجل الانسحاب “بمحض إرادته” من رئاسة المجلس و ذلك “استجابة للمطلب الشعبي و تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب”.
و كانت الكتلة البرلمانية للحزب قد اجتمعت برئاسة السيد بورياح من اجل “بحث مطالب الحراك المتعلقة بانسحاب السيد بوشارب” داعية هذا الأخير غالى “الاستجابة الفورية لهذا النداء و الانسحاب بمحض إرادته من رئاسة المجلس تطبيقا للمطالب الشعبية”.
كما يأتي ذلك على اثر اجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني و رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم 8 مايو الأخير و كذا اجتماع يوم الخميس الماضي للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة أمينه العام محمد جميعي الذي دعا صراحة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الاستجابة لمطالب الحراك و الاستقالة من رئاسة المجلس”.
و كان السيد جميعي قد وجه “دعوة أخوية” للرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان مطالبا إياه “بتغليب المصلحة العليا للبلاد و الدولة على أي مصلحة شخصية أخرى و الالتزام بشجاعة بتجسيد مطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام”.