ستكون مخرجات أشغال لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور التي تم تنصيبها رسميا، أمس الثلاثاء، بمثابة “قاعدة أساسية لمسار استشارة واسع جدا” يعتزم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إطلاقه. وذكر مدير الديوان، نور الدين عيادي، خلال إشرافه على مراسم تنصيب لجنة الخبراء أن “مخرجات أشغال اللجنة ستشكل محطة أولية ضمن مسعى السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى تعديل الدستور. وستكون بمثابة قاعدة أساسية لمسار استشارة واسع جدا يعتزم السيد رئيس الجمهورية إطلاقه، يشمل الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني”، حسب بيان لرئاسية الجمهورية. وجاء في البيان انه “بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد نور الدين عيادي، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، على التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور”. والذي أبرز خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن “تنصيب اللجنة بعد أقل من شهر من تولي السيد رئيس الجمهورية مهامه، يترجم عزم السيد عبد المجيد تبون تكريس التزاماته الانتخابية والمضي في أسرع وقت ممكن نحو الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يتطلع إليها المواطنون”. وأكد نفس المصدر أنه “في خضم المرحلة الحساسة التي تملي على بلادنا مواجهة عديد المسائل الطارئة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، شدد السيد عيادي على “الأولوية التي يوليها السيد الرئيس لورشة مراجعة الدستور يقينا منه بالطابع الحاسم لإعادة تشييد الدولة على أسس سليمة”. وأوضح البيان أنه في معرض حديثه عن تشكيلة لجنة الخبراء التي يترأسها البروفيسور أحمد لعرابة، التي تتشكل من ثمانية عشر جامعيا ينتمون إلى عديد جامعات الوطن وإلى الجالية الوطنية في الخارج، ذكر مدير الديوان أن التوجه الذي حسم اختيار تشكيلة اللجنة يعكس “نمط الحوكمة الجديد الذي يعتزم السيد رئيس الجمهورية تكريسه من الآن فصاعدا. وكذا إرادته الرامية إلى بث ديناميكية في تجديد تأطير الدولة على أساس معايير الكفاءة والمعرفة والتنوع والتمثيل، كما يهدف إلى حشد الكفاءات الوطنية من كل ربوع وجهات الوطن والكفاءات المقيمة في الخارج، قصد إشراكهم في الورشات الكبرى التي تطلق لإعادة تشييد الدولة والمؤسسات الوطنية”. ومن حيث المضمون، أشار السيد عيادي إلى أن رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللجنة قد “حددت بوضوحٍ المعالم التي من شأنها توجيه التفكير وبسط الاقتراحات حول تعديل الدستور”، مذكرا بأنه “بوسع اللجنة توسيع مجال تفكيرها، بكل حرية ومسؤولية، إلى جوانب أخرى من الدستور ومن ثم اقتراح أي تعديل تراه يتناسب والمنفعة العامة”.
