تناقض صارخ نشب بعد اعداد مخطط شغل الاراضي رقم 13 و الخاص بمنطقة بلدية وادي الشعبة (لمبيريدي) بجنوب باتنة و الذي أخلط أوراق حوالي 25 متعامل اقتصادي ينجزون منتوجات مختلفة بمنطقة النشاطات الصناعية منذ 18 سنة..؟ هذا المخطط لشغل الأراضي صدر عن السلطات الرسمية ليلغي وجود هذه الوحدات الانتاجية الكائنة على أرض الواقع أي “الميدان” لا لشيء سوى لغرض مشروع بناء مساكن فردية بدلها.. و كأن بعض المسؤولين المحترمين دخلوا مرحلة غريبة من التصرف الرسمي.. كأن”الأعمى يقود البصير”. المتعاملون الاقتصاديون لم يبقوا صامتين وهم رافضون لمحاولة الارادة الرسمية فرض الأمر الواقع الخارج عن المنطق..تفكيك ما لا يفكك. فكيف يتم تخصيص أراضي لمشروع بناء مساكن فردية و هي مشغولة منذ 18 سنة ب 25وحدة صناعية إنتاجية؟ كيف ينجز مخطط شغل الأراضي دون التحقق الميداني لما هو موجود على سطح الأرض و كيف تتم المصادقة عليه رسميا هكذا بعشوائية لا مثيل لها.. و كيف يتم برمجة لاحقا بناء مساكن فردية مكان وحدات إنتاجية موجودة بالفعل؟ يجري هذا في الوقت الذي يسعى فيه المتعاملون الاقتصاديون بعين المكان الى توسيع وحداتهم الصناعية بعد أن استجابت لهم السلطات سابقا لكنهم وجدوا أنفسهم يصادفون حائط حيث المصالح الادارية المعنية بالدرجة الأولى بالإجراءات القانونية رفضت أن تسلم لهم رخصة البناء لأسباب غير معروفة بل غير معقولة و مدهشة. لكن هؤلاء المتعاملون الاقتصاديون عازمون على نيل حقوقهم مهما كانت الظروف و التواطؤات البيروقراطية فهم مجندون اكثر من أي وقت مضى للتصدي للرعونة الادارية الرسمية التي تعمل في الخفاء لكسر ارادة الدولة فيما يخص تشجيع اقامة وحدات صناعية تساهم فعلا في دعم الانتاج الصناعي الوطني لتلبية ما يحتاجه المجتمع من مستلزمات و كذلك خلق مناصب الشغل. الجدير بالذكر أن المتعاملون الاقتصاديون شاركوا يوم 22 جانفي 2020 في اجتماع رسمي بمقر الولاية حول هذه القضية بحضور عدة أطراف مسؤولة في هذا الشأن العقاري و العمراني و قد أفضى هذا الاجتماع بإصدار الوالي السابق السيد “فريد محمدي” قرارا يقضي بمراجعة مخطط شغل الأراضي رقم 13 كإجراء لتصحيح الخطأ الفظيع الذي أرتكب باسم الدولة تصحيحا يتوافق مع حقائق الميدان و ليس ما جرى..عمل افتراضي داخل مكتب. إلا أنه منذ يوم اتخاذ القرار الولائي لم يتلق المعنيون إلى يومنا هذا نسخة من محضر الاجتماع المشار إليه،بالرغم من أنهم طلبوا كتابيا بذلك، و كأن قرار الوالي السابق مجرد حبر على ورق، ورغم أن قرار الوالي صدر على سبيل التسوية القانونية – التقنية وفقا للحال الموجود على الأرض. يكفي أن نذكر أن هذا الاجتماع حضره بالإضافة لوالي الولاية رئيس الاجتماع ،كل من رئيس دائرة باتنة و رئيس بلدية الشعبة إلى جانب الرئيس التقني للبلدية و مديرة الهندسة المعمارية و البناء وكذا رئيس المصلحة و رئيس مصلحة أدوات التعمير، بالإضافة أيضا إلى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين. هؤلاء و رغم عدم تسلمهم نسخة من محضر الاجتماع المطلوبة، لازالوا صامدون و مجندون لمنع أي تعدي و لو كان ذو طابع رسمي دفاعا عن حقوقهم المشروعة و المكتسبة. خمسة وعشرون(25) متعاملا ينشطون صناعيا طيلة 18 سنة في محلاتهم الممنوحة لهم من طرف السلطات المحلية و مخطط شغل الأراضي (ما شافش حاجة..) أمر جد غريب و محزن ويستدعي التعجب ،و لولا أحقية المتعاملون لما أتخذ الوالي السابق قرارا يأمر بالتسوية.. و سوى التسوية…؟ !
