مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي له

عرقاب:يمكن تشكل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب

قال وزير المناجم، محمد عرقاب، أنه يمكن تشكل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب، ما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.
وأضاف عرقاب، ، في حديثه عن مناجم الذهب بمنطقتي تيراك وأمسماسا بتمنراست "لقد صادق مجلس الوزراء الأخير على المرحلة الأولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست وجانت، والتي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب، بحيث يمكن لشباب المنطقة، الذين لديهم خبرة، التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن".
وقال: "ستمنح مساحات لهذه التعاونيات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية ثم يتم تجميع ومعالجة ما تم استخراجه من طرف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (إينور) ومنح الشباب المعنيين مستحقاتهم". وتابع بالقول "هذا الاستغلال سيكون بطريقة قانونية وسيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي للذهب وعلى تهريبه"، مؤكدا أن الدولة ستقوم بمرافقة هؤلاء الشباب وتكوينهم ومدهم بالتكنولوجيا اللازمة، لأن "الاستغلال الحرفي لا يعني الطريقة التقليدية".
وأضاف عرقاب "طلب مني رئيس الجمهورية الانطلاق بسرعة في هذه العملية ولدينا من هنا إلى شهر سبتمبر للانطلاق الفعلي فيها"، أما المرحلة الأخرى من الاستغلال فتتمثل في الاستغلال الصناعي لمناجم الذهب والذي سيكون، حسب عرقاب، وفق دفتر شروط يسمح بالبحث عن الشركاء فيما يخص الاستغلال الباطني للذهب.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى. وطلب تبون أيضا الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.
وبهذا الخصوص، أشار عرقاب إلى أن الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن، سيسمح استغلالها بخلق مناصب شغل وقيمة مضافة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وأضاف أن هناك خارطة جيولوجية للمعادن الموجودة، لكن لابد من التدقيق فيها والتوسيع في مجال الاستكشاف.
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء ترتكز على أربعة محاور، أولها التأكد والتعرف على المعادن الموجودة في الجزائر بصفة دقيقة، ثم الاستثمار في المكامن الموجودة، وهو ما يتطلب شراكة واستخدام تكنولوجيا عالية.
أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العنصر البشري وقد تم بهذا الخصوص "الاتصال بالخبراء الجزائريين المتواجدين بالخارج والذين أعطوا موافقتهم"، في حين أن المحور الأخير يتمثل في إعادة النظر في بعض بنود قانون المناجم لسنة 2014 بشكل يجعله "أكثر جاذبية" للمستثمرين.