قال أنه يتابع عن كثب وبقلق فائق ضائقتها المالية

عمار بلحيمر:عملية التحول الرقمي للجرائد أصبحت عملية استعجالية

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة الالكترونية "يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على الحكومة في الأيام القليلة القادمة".
وقال بلحيمر في حديث للزميلة جريدة "الحوار" أن "مشروع الصحافة الإلكترونية يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على طاولة الحكومة في الأيام القليلة القادمة"، مؤكدا أن النص تم إعداده "إثر مشاورات ولقاءات عديدة ضمت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية القانونية للصحافة الالكترونية".
وكشف أن القطاع يحصي "أزيد من 150 موقع الكتروني من بينها 130 موقع مصرح به لدى وزارة الاتصال وأغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج".
وتطرق الوزير،إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام بجميع فروعه، مؤكدا أن العمل "متواصل إلى غاية استكمال كل المحاور المدرجة ضمن مخطط عمل الوزارة، والذي انطلق في وقت سابق بورشتين حول الصحافة الإلكترونية والعمل النقابي قبل التوقف بسبب الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد".
كما أعلن أنه سيتم فتح الورشة المقبلة "مباشرة بعد رفع الحجر الصحي"، مبرزا أن العمل على مستوى الوزارة "متواصل دائما رغم الأزمة الصحية"،وجدد الوزير التأكيد على أن "تطهير قطاع الإعلام اليوم بات يشكل تحديا كبيرا من خلال مخطط عملي ومبدئي".
و حول المشاكل المالية التي تعاني منها وسائل الإعلام، قال وزير الاتصال أنه يتابع "عن كثب وبقلق فائق" هذه الضائقة المالية، معتبرا أن هذه الأزمة "ليست وليدة اليوم وتفاقمت بفعل أزمة انتشار وباء کورونا".
وأبرز في نفس السياق أن عملية التحول الرقمي للجرائد والمجلات "أصبحت ضرورة حيوية وعملية استعجالية"، كاشفا أن "أزيد من 70 بالمائة من عناوين الصحف المطبوعة قلصت من عدد صفحاتها أو توقفت تماما عن السحب"،وتحدث الوزير عن الإشهار العمومي، نافيا وجود "احتكار" لهذا الإشهار الذي لا يمثل أكثر من 60 بالمائة من السوق الإشهارية في الجزائر".
وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أوضح بلحيمر أن سبب تأخر تنصيب هذه السلطة يعود إلى "النظام السابق وما خلفه من تراكمات في قطاع الإعلام"، مؤكدا أن الوزارة "تقترح إنشاء مجلس وطني للصحافة بدل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة".
كما أجاب ا بلحيمر عن سؤال حول الانتشار الواسع للقنوات التلفزيونية الخاصة التي يفوق عددها ال50، مشددا على أن تقنين وضبط نشاط هذه القنوات أصبح "أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها".
ولفت إلى أن "الأولوية اليوم هي مرافقة هذه القنوات الخاصة وفرض التوطين القانوني لها بالموازاة مع تحقيق توطين تكنولوجي وتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكومسات".