في حقيقة الأمر تعتبر لفتة وطنية بامتياز تلك التي قام بها مجلس الوزراء بتوجيه من رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الأخير،فهي في هدفها الجوهري المحافظة على المكتسبات الوطنية سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص،وهذا الخير الذي دخل مسلكا لكن الدولة ستقومه وتضعه على السكة. ولهذا الشأن تشرع السلطات المعنية من الدولة الجزائرية في استرجاع المصانع المصادرة لملكية الدولة بمعنى أدق وأشمل ،تأميمها من رجال أعمال متابعين من طرف العدالة، صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، وستكون البداية بنقل ملكية مصنع الإخوة كونيناف للزيوت الغذائية الواقع بإقليم ولاية جيجل، في انتظار أن تطال هذه العملية مصانع أخرى مستقبلا يمكنها أن تقدم إضافة للاقتصاد الوطني. في هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،بتسريع الجهود لإدخال مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي في مرحلة الإنتاج، وكلف خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الأحد المنصرم وزير التجارة كمال رزيق بإيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج، كما وجه تعليماته له، بتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة. وينتظر أن تشمل عملية نقل ممتلكات رجال أعمال آخرين متابعين قضائيا من طرف العدالة، وصدرت أو يُنتظر صدور أحكام نهائية ضدهم، ليطال الأمر مصانع أخرى باستطاعتها تقديم إضافة للاقتصاد الوطني الذي تحاول السلطات العمومية إنعاشه وإخراجه من التبعية لبرميل النفط، بالتركيز على عدد من الصناعات، على غرار التحويلية منها والتركيبية وقطاعات أخرى تستقطب اليد العاملة وتقلص نسبة البطالة. كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون، وزير التجارة، بمراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات، بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية.
