بعد أسبوعين من مقاطعة العمل القضائي بسبب الضريبة

يعود أصحاب الجبة السوداء لمزاولة نشاطهم عبر مختلف المحاكم والمجالس القضائية ابتداء من الغد بعد أسبوعين من مقاطعة العمل القضائي رفضا للنظام الضريبي الذي حمله قانون المالية الجديد، حيث استجابت وزارة المالية لمطالبهم متعهدة بإعادة النظر في القانون من خلال إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام بالتركيز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي.
أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي بداية من يوم غد الخميس، أين أكد بيان لمجلس الاتحاد إن هذا القرار جاء على هامش الاجتماع بين كل أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وبين وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أسفر عن قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرخ في 2021/12/30 الخاص بالمحامين.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويتركز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي، بالإضافة إلى إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل، إلى جانب عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري من هذه السنة لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية 2022.
هذا و نشر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين توضيحا ردا على ما أسماه ب "التأويلات الناجمة عن البيان المتعلق بمخرجات الحوار مع وزارة المالية"، مشيرا إلى أن البيان الصادر تضمن عبارة الضريبة على الدخل والتي أثارت بشأنها عدة تأويلات منها خضوع المحامي إلى ضريبتين الأولى من المنبع وكذا الضريبة على الدخل، قائلا إن مبدأ الضريبة على الدخل تمت مناقشته في الاجتماع دون صيغة نهائية التي هي منوطة باللجنة المشتركة.
وأشار، أن اقتراح الاتحاد هو تسقيف الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليه في قانون المالية عند رقم أعمال 8 ملايين دج فما فوق فقط، أما دون ذلك فتكون ضريبة واحدة من المنبع مع إسقاط حق المراقبة، قائلا إن هذا الاقتراح الخاص بالضريبة على الدخل السنوي وآلياته سيناقش في اجتماع اللجنة التقنية المختلطة.