المجتمع المدني يدعو لحماية المحميات الطبيعية….الإسمنت يقضي على المساحات الفلاحية في عنابة

تسبب توسع الإسمنت في تقليص والتهام عدد من المساحات التابعة لعدة مناطق بعنابة الأمر، الذي هلك المساحات الخضراء وكذلك المناطق الرطبة وكذلك تلك المصنفة ضمن المناطق الأثرية، وهو الأمر الذي أثار قلق بعض الجهات المعنية في ظل استمرار ملف البناء والتشييد بعنابة.
وعليه طالب المجتمع المدني بولاية عنابة بضرورة وضع حد لزحف الإسمنت، والذي بات يهدد الأراضي، الفلاحية والزراعية، وقد تناول المجتمع المدني خلال السنة الماضية موضوع حول حماية محميات عنابة وقد تزامن مع إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة والذي حمل شعار (العمل من أجل المناطق الرطبة هو العمل من أجل البيئة والإنسان)، وعليه وجه المجتمع المدني رسالة إلى وزيرة البيئة وإلى والي ولاية عنابة تخص وضعية المناطق الرطبة والمسطحات المائية بعنابة خاصة المنطقة المتواجدة بالمدخل الغربي على الطريق الوطني رقم 44 والمحاذية لملعب 19 ماي على مستوى حي الريم والممتدة إلى حي بوخضرة وحي بيداري ومنطقة بوسدرة أو ما يعرف قديما بمنطقة (البجيمة).
هذه المنطقة حسب ذات الفاعلين مصنفة ضمن المناطق الرطبة بالولاية والمعروفة كمنطقة هجرة لأنواع كثيرة من الطيور المهاجرة والقادمة إليها من أوروبا والدول الأسكندنافية، وتساهم في الحفاظ على هذا النوع من الطيور من الانقراض عرفت زحفا إسمنتيا ملحوظا غير ملامحها البيئية، فاختفى جزء منها بعد تشييد مشاريع عمرانية فوق أرضيتها.

يحدث هذا في وقت كان فيه النائب السابق لجبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة الدكتور محمد الصغير حماني قد طرح في وقت سابق سؤال كتابي على وزيرة البيئة في سنة 2014 بخصوص وضعية هذه المنطقة وبعض التجاوزات التي بدأت تظهر فيها، حيث كان على الدولة تهيئة هذه المنطقة الرطبة وبرمجة مشاريع تتماشى وخصوصيتها كمحمية طبيعية تحافظ على أنواع الطيور المهاجرة لها، وجعلها حديقة مائية كبيرة والحفاظ عليها، والاستثمار فيها بمشاريع تدعم الجانب السياحي وتعزز التنوع البيئي دون القضاء على معالمها وتغيير النمط الخاص بها والحفاظ على الطبيعة.
وعليه فإن مكتب العدالة وكل الفاعلين في المجتمع المدني لولاية عنابة يوجهون نداء إلى وزيرة البيئة وإلى والي عنابة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوقيف زحف الاسمنت على هذه المنطقة الرطبة، مع المطالبة بفتح تحقيق في الوضع الذي آلت إليه هذه المنطقة، مع ضرورة تدخل الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون البيئة لتدارك الأضرار مع التعجيل بتصنيف هذه المنطقة كمنطقة محمية وفق اتفاقية (رامسار) والتي أمضت ووافقت عليها الجزائر والمتعلقة بالتنوع البيئي وحماية المناطق الرطبة، على غرار منطقة بحيرة (فتزارة) المصنفة كمحمية عالميا.