بغية إزالة كل القيود و العراقيل أمام مختلف المستثمرين

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،علي عون،أمس،بمقر الوزارة،رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،كمال مولى،حيث تطرق الطرفان لتعزيز التشاور بغية "إزالة العراقيل" التي يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما المتعلقة باستيراد المدخلات والمواد الأولية..
وأوضح البيان أن اللقاء يندرج "ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي بدأ بها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، حيث تمحور النقاش أساسا على إرادة كل من الطرفين تعزيز التشاور والتعاون بغية إزالة القيود والعراقيل التي يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المدخلات والمواد الاولية" .
في نفس السياق، كشف عون،عن "اجتماع ثلاثي الأطراف سينعقد خلال الأيام القادمة، يضم ممثلين من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني،الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجي (الجكس)والمتعاملين الاقتصاديين"،وذلك بهدف السماح بضبط وتنظيم عملية استيراد المدخلات "دون المساس بالإنتاج الوطني واستقرار السوق" .
هذا وسمح النقاش أيضا بدراسة جدوى "تخفيض الضرائب على المدخلات"، خاصة تلك المستوردة من الأسواق الآسيوية،بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
كما شكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين الوزير و مولى، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي "من أجل تحرير الاستثمارات المعلقة"، وأفاد عون،بأن "الملف جاهز ومجدول للنقاش والدراسة في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل" .
ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها أيضا خلال هذا اللقاء، تلك المتعلقة ب "ضرورة تحديد الأولويات في مجال الاستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الاستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية مستبدلة للواردات"، وكذا "فائدة إقامة حواجز غير جمركية على الواردات، بهدف ضبط السوق وترقية القطاع الاقتصادي" .
وخلص اللقاء إلى أن جملة هذه الملفات سيتم دراستها وتقييمها من قبل لجنة الاستماع والمتابعة لدى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والتي ستشارك فيها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل "السماح بتبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد