الرئيس تبون يستعرض فرص الاستثمار في إطار القانون الجديد للاستثمار

استعرض رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،يوم أمس الأربعاء،بلشبونة،فرص الاستثمار الكبيرة التي يمنحها مناخ الأعمال في الجزائر في إطار القانون الجديد للاستثمار الذي أكد أنه يحمي المستثمر الأجنبي ويضمن استقرار الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
وخلال إشرافه على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-البرتغالي رفقة الوزير الأول البرتغالي، ،استعرض رئيس الجمهورية فرص الاستثمار الكبيرة التي يمنحها مناخ الأعمال في الجزائر في إطار القانون الجديد، للاستثمار الذي أكد انه يحمي المستثمر الأجنبي ويضمن استقرار الإطار القانوني المنظم للاستثمار،داعيا رجال الأعمال من البلدين إلى التوافق بشأن سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في إطارمستقبل مشترك في المجال الاقتصادي يرتقي إلى جودة العلاقات السياسية والإنسانية بين الدولتين والشعبين.
وأضاف أن البرتغاليين "يعرفون جيدا مستوى مناخ الأعمال بالجزائر ويمارسون نشاطاتهم بارتياح"، مشيرا إلى "النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري،على غرار تجاوز قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات 7 مليار دولار خلال السنة الماضية والتطلع إلى بلوغ 13 مليار دولار مستقبلا" .
وكشف رئيس الجمهورية،أن الجزائر انطلقت في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن برنامج تطوير قطاع الطاقات المتجددة، مبرزا أنها ستقوم بعرض منتوجها على الدول الأوروبية في إطار "شراكة اقتصادية مستقبلية."
من جانبه، أكد الوزير الأول البرتغالي أن العلاقات بين البلدين "متينة جدا سياسيا واقتصاديا"،مشيرا إلى أن زيارة الرئيس تبونإلى البرتغال من شأنها "توطيد العلاقات بشكل أعمق" .
وشدد على ضرورة "تعزيز الشراكة بين المتعاملين في البلدين،سيما في قطاعات الصناعة الصيدلانية والنقل البحري والطاقة وكذا الطاقات المتجددة" .
هذا وعبر السيد كوستا عن "الاهتمام البالغ" الذي توليه البرتغال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر التي قال أنها من "أقوى الاقتصاديات في القارة الإفريقية وتحظى بمناخ أعمال جذاب وهي من أهم مموني البرتغال بالطاقة".
ويهدف هذا المنتدى الذي نظمه كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار, بمشاركة قرابة 60 رجل أعمال جزائريين وبرتغاليين،إلى التقريب بين المستثمرين من البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة وكذا إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.
ويتكون وفد رجال الأعمال الجزائريين من متعاملين من القطاعين العمومي والخاص، ينشطون في قطاعات مختلفة على غرار الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاتصال والصناعة الصيدلانية،إلى جانب مجالات أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بمساعي ضمان الأمن الغذائي.