بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها: وزير المالية يعرض نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

عرض وزير المالية،لعزيز فايد،يوم أمس الثلاثاء،تفاصيل نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،الذي تضمّن أحكاماً تهدف للتكفل بالنفقات المرتبطة بتدابير اتخذتها السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها و تعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة الولايات.
هذا،وأنّه في جلسة علنية بمجلس الأمة،أفاد فايد أنّ نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
وبلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير المخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651.97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام، و1.373.42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ويتوقع نص القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري،فائضاً يصل إلى 7.1 مليار دولار، مقارنة ب 5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية ل 2023.
وبالنسبة للصادرات، أوضح فايد أنها ستسجل ما قيمته 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يُرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+ 12.5 بالمائة).
واستناداً إلى نص القانون التصحيحي، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوع أساساً بنمو قطاع المحروقات (+ 6.1 بالمائة)، فيما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نمواً بنسبة 4.9 بالمائة.
وفي تقريرها التمهيدي، اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ التدابير الواردة في نص القانون، ستترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنين، لافتةً إلى أنّ الإمكانيات المالية العمومية تشهد "تحسناً ملحوظاً" في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة في عدة مجالات.
من جهتهم، ثمّن أعضاء مجلس الأمة، لدى مناقشتهم نص قانون المالية التصحيحي، الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان استقرار المواد واسعة الاستهلاك.